منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ٤٠٠

الاشكال على اتحاد الطلب والإرادة وجوابه

حينئذ ( 1 ) طلب حقيقي ، واعتباره ( 2 ) في الطلب الجدي ربما يكون من البديهي وإن ( 3 ) كان هناك إرادة فكيف تتخلف عن المراد ؟ ولا

يكاد تتخلف ( إذا أراد الله شيئا يقول له كن فيكون ) . وأما الدفع ( 4 ) فهو : أن استحالة التخلف

( 1 ) أي : حين عدم الإرادة ، إذ المفروض عينية الطلب والإرادة ، فانتفاء الإرادة يستلزم انتفاءه .

( 2 ) يعني والحال : أن اعتبار الطلب الحقيقي في التكليف الجدي ربما يكون بديهيا .

( 3 ) هذا إشارة إلى المحذور الثاني وهو تخلف المراد عن الإرادة ، وأسلوب الكلام يقتضي أن يقال : ( واما أن تتخلف الإرادة عن المراد

ان كان هناك إرادة توجب كون التكليف جديا ) .

والحاصل : أنه بناء على تغاير الطلب والإرادة لا يلزم شئ من المحذورين المتقدمين ، للالتزام بكون تكليف الكفار حقيقيا ناشئا عن

طلب حقيقي دون الإرادة الحقيقية .

( 4 ) محصل هذا الدفع كما يظهر ذلك من سائر الكلمات أيضا : ان لله تعالى إرادتين : تكوينية وتشريعية :

أما الأولى ، فهي عبارة عن العلم بالنظام على النحو التام ، وهذه الإرادة تتعلق بذوات الماهيات ، وتفيض عليها الوجود الذي هو منبع كل

خير وشرف ، فالماهيات بمجرد سماع نداء ربها تطيع أمر خالقها ، ولا تتخلف الإرادة التكوينية عن المراد أصلا .

وأما الثانية ، فهي عبارة عن العلم بوجود المصلحة في فعل العبد إذا صدر عنه بالإرادة والاختيار ، لا بالالجاء والاضطرار ، لاختصاص

المصلحة بذلك