منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ٣٩٧

مفاد صيغ العقود

مفاد صيغ العقود

الحال في صيغ العقود والايقاعات ، نعم ( 1 ) لا مضايقة في دلالة مثل صيغة الطلب والاستفهام والترجي والتمني بالدلالة

بالخامسة ، وحرمة الجمع بين الأختين ، ونكاح الام ، وغيرها من الأحكام الشرعية المترتبة على الزوجية ، هذا في إنشاء الزوجية ، وكذا

الحال في إنشاء الملكية ، فإنه بإنشائها يصير المثمن ملكا للمشتري والثمن ملكا للبائع ، وهذه الملكية الاعتبارية منشأ لاحكام شرعية ،

كجواز تصرف المالك وحرمة تصرف غيره فيه عقلا وشرعا وعرفا ، وهكذا سائر الأمور الاعتبارية الانشائية التي يترتب عليها آثار

شرعية وعرفية .

( 1 ) استدراك على ما ذكره من كون الصيغ الانشائية موجدة لمعانيها وجودا إنشائيا لا وجودا حقيقيا ، يعني : أن مدلولها المطابقي هو

إنشاء مفاهيمها ، ولكن يمكن الالتزام بدلالتها على وجود تلك الصفات حقيقة أيضا بالدلالة الالتزامية العقلية بأن كانت موضوعة لانشاء

معانيها ، بشرط أن يكون الداعي إلى إنشائها ثبوت تلك الصفات في النفس ، فإنشاء الترجي بكلمة - لعل - أو التمني بكلمة - ليت - إنما

يصح إذا كان ناشئا عن ترج نفساني أو تمن كذلك ، أو الدلالة الالتزامية العرفية الناشئة عن كثرة الاستعمال في إنشاء المفاهيم بداعي

وجود تلك الصفات في النفس ، وهذه الكثرة توجب انصراف الاطلاق إلى وجود تلك الصفات .

وبالجملة : فدلالة الصيغ الانشائية على وجود الصفات في النفس إما التزامية عقلية وضعية وإما عرفية إطلاقية ، ( فتوهم ) دلالة الجمل

الخبرية وضعا على العلم بثبوت النسبة أو لا ثبوتها ، وكذا توهم دلالة الجمل الانشائية على نفس تلك الصفات ( فاسد ) بل الدلالة على

ذلك التزامية كما عرفت .