منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ٣٩٢

التوفيق بين القول باتحادهما والقول بتغايرهما

كثيرا ما يراد من إطلاق لفظه ، والحقيقي ( 1 ) من الإرادة كما هو ( 2 ) المراد غالبا منها حين إطلاقها ( 3 ) ، فيرجع النزاع لفظيا ( 4 ) ، فافهم

( 5 ) .

( 1 ) معطوف على قوله : ( الانشائي ) يعني : ويكون المراد بالاثنينية اثنينية الطلب الانشائي والإرادة الحقيقية ، وهذا مما لا إشكال فيه كما

تقدم .

( 2 ) الأولى تأنيث الضمير ، لرجوعه إلى - الإرادة - فالحق أن يقال : ( كما هي المرادة ) ، كما أن الأولى : تأنيث ( الحقيقي ) أيضا ، بأن يقال : (

والحقيقية من الإرادة ) كما لا يخفى

( 3 ) مرجع هذا الضمير وضمير ( منها ) هي - الإرادة - .

( 4 ) كما صرح بذلك المحقق التقي في حاشية المعالم بقوله : ( وقد يرجع إلى ذلك كلام القائلين بالاتحاد ، فيعود النزاع لفظيا ، إلا أنه لا

يخلو عن بعد ) انتهى .

( 5 ) لعله إشارة إلى إباء بعض أدلة القائلين بالتغاير عن هذا الصلح ، لصراحته في المغايرة بين الطلب والإرادة الحقيقيين كالشعر

المذكور ، إذ الطلب الانشائي ليس في الفؤاد ، وكذا دليلهم الآتي ، إذ لا إشكال في اعتبار الطلب الحقيقي في تكليف الكفار ، فإن قضية

الصلح المزبور أن يكون الموجود من الطلب في تكليفهم هو الانشائي منه ، ومن المعلوم : بطلانه كما ثبت في محله ، هذا .

مضافا إلى : أن حمل الطلب في كلامهم على الانشائي لا يدفع المحذور الذي ألجأهم إلى القول بالكلام النفسي الذي من مصاديقه الطلب في

الأوامر ، حيث إن الطلب الانشائي حادث مثل الكلام المركب من الحروف والأصوات ، وغرض الأشاعرة من الالتزام بالكلام النفسي هو

ثبوت طلب قديم قائم بذاته تعالى شأنه ليندفع به محذور قيام الحوادث بذاته تعالى ، ومن المعلوم : عدم اندفاعه بجعل الطلب عندهم هو

الانشائي منه ، لوضوح كونه من الحوادث ، مع أن المسلمين