منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ٣٩٠

الاشكال على مغايرة الطلب والإرادة

كذلك ( 1 ) فيهما ، والذي يكون فيهما ( 2 ) إنما هو الطلب الانشائي الايقاعي ( 3 ) الذي هو مدلول الصيغة أو المادة ( 4 ) ولم يكن بينا ولا

مبينا في الاستدلال مغايرته ( 5 ) مع الإرادة الانشائية .

وبالجملة : الذي يتكفله الدليل ليس إلا الانفكاك بين الإرادة الحقيقية والطلب المنشأ بالصيغة الكاشف ( 6 ) عن مغايرتهما ( 7 ) وهو ( 8 )

مما لا محيص عن

العبارة التي نقلناها عنه آنفا : ( واعترض عليه : بأن الموجود في هاتين الصورتين صيغة الامر لا حقيقته ، إذ لا طلب فيهما أصلا كما لا

إرادة قطعا ) انتهى .

( 1 ) يعني : حقيقة في صورتي الاختبار والاعتذار .

( 2 ) أي : في صورتي الاختبار والاعتذار .

( 3 ) يعني : لا الطلب الحقيقي حتى يقال : إن عدم الإرادة الحقيقية مع وجود الطلب الحقيقي في هاتين الصورتين يكشف عن تغاير الطلب

والإرادة الحقيقيين .

( 4 ) أي : مادة الامر أو غيرهما من آلات إنشاء الطلب .

( 5 ) اسم - يكن - يعني : أن مغايرة الطلب الانشائي للإرادة الانشائية لم تكن من لوازم الدليل المزبور لا باللزوم البين بالمعنى الأخص

ولا بالمعنى الأعم ، إذ غاية ما يستفاد منه هو انفكاك الطلب الانشائي عن الإرادة الحقيقية ، وهذا مما لا نزاع فيه ، لان مورد البحث هو

مغايرة الطلب الحقيقي للإرادة الحقيقية ، والدليل المزبور لا يقتضيها كما هو واضح .

( 6 ) صفة - الانفكاك - .

( 7 ) أي : الإرادة الحقيقية والطلب الانشائي .

( 8 ) أي : الانفكاك بين الإرادة الحقيقية وبين الطلب الانشائي .