منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ٣٨٠

( الطلب والإرادة ) بحث الطلب والإرادة

الحمل ( 1 ) طلبا مطلقا بل طلبا إنشائيا ( 2 ) سواء أنشأ بصيغة افعل أو بمادة الطلب أو بمادة الامر أو بغيرها ( 3 ) ، ولو أبيت إلا عن كونه

( 4 ) موضوعا للطلب ( 5 ) فلا أقل من كونه ( 6 ) منصرفا إلى الانشائي منه عند إطلاقه ( 7 ) كما هو ( 8 ) الحال في لفظ الطلب

الطلب الحقيقي ، وهذا هو معنى لفظ الامر ، فالطلب وإن كان له نوعان حقيقي وإنشائي ، لكن معنى لفظ الامر هو الانشائي لا الحقيقي .

( 1 ) أي : بالحمل الشائع .

( 2 ) متحققا بالانشاء في مقابل الطلب الحقيقي القائم بالنفس ، فإنه لا يوجد بالانشاء اللفظي والفعلي والكتبي ، بل له موجبات خاصة كما

ستأتي الإشارة إليها .

ثم إن الأولى أن يقال : ( بل الطلب الانشائي الذي يعبر عنه بلفظ الامر ) ، لما عرفت آنفا في التعليقة من أجنبية مقام الوضع المتعلق

بالمفهوم عن مقام الحمل المتقوم بالوجود .

( 3 ) كالجمل الخبرية الواقعة في مقام الطلب .

( 4 ) أي : لفظ الامر .

( 5 ) أي : الجامع بين الحقيقي والانشائي .

( 6 ) أي : كون الامر .

( 7 ) أي : من الطلب عند إطلاق الامر ، وحاصل ما أفاده : أنه إذا قلنا بكون لفظ الامر موضوعا لجامع الطلب لا لخصوص الطلب الانشائي كما

تقدم ، فلا أقل من كونه منصرفا إلى خصوص الطلب الانشائي ، وهذا الانصراف يوجب ظهور لفظ الامر فيه .

( 8 ) أي : الانصراف إلى الطلب الانشائي .