منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ٣٧٦

أدلة كون الأمر للوجوب

منه ( 1 ) في مقام تقسيمه ( 2 ) ، وصحة الاستعمال في معنى أعم من كونه ( 3 ) على نحو الحقيقة كما لا يخفى ( 4 ) . وأما ( 5 ) ما أفيد من : أن

الاستعمال فيهما ( 6 ) ثابت فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما ( 7 ) لزم الاشتراك أو المجاز ، فهو ( 8 )

كما هو المدعى ، فلا دلالة للتقسيم المذكور عليه أصلا ، لكون الاستعمال أعم من الحقيقة كما مر مرارا .

والحاصل : أن التقسيم المزبور يدل على استعمال الامر في جامع الطلب ، ولكن لا يدل على المطلوب وهو كون هذا الاستعمال على

سبيل الحقيقة .

( 1 ) أي : الوجوب .

( 2 ) أي : تقسيم الامر .

( 3 ) أي : المعنى .

( 4 ) إذ لا ملازمة بين صحة الاستعمال في معنى وبين كونه على نحو الحقيقة ، لعدم انحصار صحة الاستعمال في كون المعنى موضوعا له

للفظ .

( 5 ) إشارة إلى دليل آخر على وضع الامر للجامع .

وحاصله : أنه لا إشكال في استعمال الامر في كل من الوجوب والندب ، فإن كان موضوعا لجامع الطلب فهو المطلوب ، وإن كان حقيقة

في كل منهما لزم الاشتراك ، وإن كان حقيقة في أحدهما لزم المجاز في الاخر ، وكل من الاشتراك اللفظي والمجاز خلاف الأصل ،

فتعين الأول حسما لمادتي الاشتراك اللفظي والمجاز .

( 6 ) أي : في الايجاب والاستحباب .

( 7 ) أي : بين الايجاب والاستحباب .

( 8 ) هذا جواب - اما - في قوله : ( وأما ما أفيد ) ومحصله : أنه