منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ٣٧١

اعتبار العلو في الأمر

وتقبيح ( 1 ) الطالب السافل من العالي المستعلي ( 2 ) عليه ( 3 ) ، وتوبيخه ( 4 ) بمثل - انك لم تأمره ( 5 ) - إنما هو ( 6 ) على استعلائه ، لا على

أمره حقيقة بعد

إما علو الطالب واقعا ، وإما استعلاؤه في صدق الطلب الذي هو معنى الامر ، فطلب المساوي أو السافل مع الاستعلا أمر أيضا .

والمصنف ضعفه بعدم الدليل عليه ، بل قد عرفت آنفا : اعتبار العلو الواقعي في مفهوم الطلب بشهادة العرف والوجدان ، وصحة سلب

الامر عن طلب غير العالي .

( 1 ) إشارة إلى برهان القول بكفاية الاستعلا في صدق الامر .

وحاصله : أن العقلا يقبحون السافل المستعلي الذي يأمر العالي ، ويذمونه بأنك لم تأمر العالي ، فإطلاقهم الامر على طلب السافل

المستعلي يدل على كفاية استعلا الطالب في صدق الامر وعدم اعتبار العلو الواقعي فيه .

( 2 ) صفة ل - السافل - .

( 3 ) أي : على العالي .

( 4 ) معطوف على - تقبيح - .

( 5 ) أي : تأمر العالي .

( 6 ) أي : التقبيح ، هذا جواب البرهان المزبور ، وحاصله : أن التقبيح إنما هو على استعلا السافل على العالي ، لا على أمره حتى يقال : إن

الذم على هذا الامر يكشف عن كفاية مجرد الاستعلا في صدق الامر وعدم اعتبار العلو الواقعي فيه .

وبالجملة : فالتقبيح ليس دليلا على كفاية الاستعلا فقط في صدق الامر ، وإطلاق الامر على طلبه في مقام توبيخه - بأنك لم تأمره - إنما

هو بحسب مقتضى استعلائه ، لا بحسب الواقع حتى يصح الاستدلال به على كفاية الاستعلا فقط