منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ٣٥٤

اشكال المصنف على الفصول في المقام

صريحه ( 1 ) اعتبار الاسناد الحقيقي في صدق المشتق حقيقة ، وكأنه من باب الخلط ( 2 ) بين المجاز في الاسناد والمجاز في الكلمة وهذا

( 3 ) هاهنا ( 4 ) محل الكلام بين الاعلام والحمد لله وهو خير ختام .

( 1 ) حيث قال فيه : ( وإنما قلنا : من دون واسطة في المقام احترازا عن القائم بواسطة ) انتهى ، فإن قيام الجريان بالميزاب يكون بواسطة

الماء وهي الواسطة في العروض .

( 2 ) هذا الخلط مبني على أن يكون مراد الفصول من الصدق استعمال المشتق في معناه ، إذ لا يعتبر حينئذ التلبس بالمبدأ حقيقة ، بخلاف

الاسناد الحقيقي ، فإنه يعتبر فيه التلبس بالمبدأ حقيقة ، فوقع خلط بين الاستعمال الحقيقي والاسناد الحقيقي ، والمراد بالخلط : أن

الفصول اعتبر التلبس الحقيقي بالمبدأ في مقام الاستعمال مع أن ذلك غير معتبر فيه ، بل التلبس الحقيقي معتبر في الاسناد الحقيقي .

( 3 ) يعني : والمجاز في الكلمة لا المجاز في الاسناد ، وهذا لا يستلزم المجاز في الكلمة .

( 4 ) يعني : في مبحث المشتق . [ 1 ]

[ 1 ] لا يخفى أن هنا مقامين : أحدهما استعمال اللفظ - أي المشتق - في معناه الموضوع له . ثانيهما تطبقه على موضوعه كحمل الجاري وجريه على الميزاب في قولنا : ( الميزاب جار ) ويعبر عن الأول بالاستعمال وعن الثاني بالاسناد تارة والصدق أخرى ، فإن كان نزاعهما في الأول فالحق مع المصنف ، لعدم استلزام المجاز في الاسناد والتطبيق للتجوز في كلمة المشتق ، إذ يمكن أن يكون الاستعمال في المعنى