منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ٣٤٢

اعتبار التلبس بالمبدأ في صدق المشتق

اعتبار التلبس بالمبدأ في صدق المشتق

غيرها ( 1 ) إن لم نقل بحصول الاتفاق على عدم اعتباره ( 2 ) كما لا يخفى ، وقد عرفت ( 3 ) ثبوت المغايرة كذلك ( 4 ) بين الذات ومبادئ

الصفات .

( الخامس ) ( 5 ) : أنه وقع الخلاف بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة كما عرفت

( 1 ) أي : غير المغايرة المفهومية .

( 2 ) أي : عدم اعتبار غير المغايرة من حيث المفهوم .

( 3 ) يعني : في أول هذا الامر .

( 4 ) أي : مفهوما .

( 5 ) الغرض من عقد هذا الامر : إثبات اعتبار قيام المبدأ بالذات حقيقة في صحة حمل المشتق وجريه عليها على وجه الحقيقة ، بعد ما تقدم

آنفا من اعتبار المغايرة بين الذات والمبدأ ، خلافا لمن لم يعتبر قيام المبدأ بالذات في إطلاق المشتق عليها حقيقة ، ولا بأس بالإشارة

إلى ما نسب إلى ظاهرهم من الأقوال وهي أربعة :

الأول : اعتبار القيام بمعنى الحلول وهو المنسوب إلى الأشعري .

الثاني : عدم اعتبار القيام ، لوجوه :

منها : إطلاق الضارب والمؤلم - بالكسر - على الفاعل مع قيام الضرب والايلام بالمفعول وهو المضروب والمؤلم - بالفتح - ، وإطلاق

الخالق والمتكلم على الله تعالى مع قيام مبدئهما بغيره من المخلوق والجسم .

ومنها : إطلاق الصفات الذاتية الجارية على الله تعالى مع كون مباديها عين الذات فكيف يتصور القيام ؟ ومنها : إطلاق اللابن والتامر

وغيرهما مما كان المبدأ فيه ذاتا .

الثالث : ما عن ظاهر الفصول من اعتبار القيام بالمعنى الأعم من الحلول والصدور فيما لم يكن المبدأ ذاتا وعدم اعتباره فيه ، ولذا التزم

بصدق القيام في