منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ٣٣٦

ملاك الحمل

كما هو الحال في طرف المحمولات ( 1 ) ، ولا يكون حملها عليها ( 2 ) إلا بملاحظة ما هما عليه ( 3 ) من ( 4 ) نحو من الاتحاد مع ما هما عليه من

المغايرة ( 5 ) ولو بنحو من الاعتبار ، فانقدح بذلك ( 6 ) فساد ما جعله في الفصول تحقيقا للمقام ( 7 ) وفي

حيث المجموع واحدا - لا ذات المجموع - لزم عدم مساواة الحد التام للمحدود ، لاشتمال المحدود حينئذ على لحاظ المجموع واحدا الذي

هو جز اعتباري زائد على الحد التام .

( 1 ) حيث لا يلاحظ فيها إلا صرف معاني المحمولات من دون لحاظ التركيب بين المتغايرين واعتبار كون مجموعهما واحدا كما اعترف

بذلك في الفصول .

( 2 ) يعني : حمل المحمولات على الموضوعات .

( 3 ) ضمير التثنية راجع إلى - الموضوعات والمحمولات - والضمير المتصل راجع إلى - ما - الموصولة المقصود بها الاتحاد ، يعني : ولا

يكون حمل المحمولات على الموضوعات إلا بلحاظ الاتحاد الذي هما عليه .

( 4 ) بيان ل - ما - الموصولة ، يعني : ما هما عليه هو نحو من أنحاء الاتحاد .

( 5 ) يعني : المغايرة التي هي الفارقة بين الموضوعات والمحمولات ولو كانت اعتبارية ، حاصله : أن الحمل لا بد فيه من الاتحاد من وجه ،

لاستحالة حمل المباين على المباين ، ومن التغاير من وجه آخر لئلا يلزم حمل الشئ على نفسه الذي هو عديم الفائدة .

( 6 ) أي : بما ذكرناه من كون مناط الحمل نحو اتحاد بين الموضوع والمحمول ومغايرتهما من وجه ، وعدم إناطة الحمل بلحاظ التركيب

والوحدة .

( 7 ) مراده بالتحقيق هو قوله : ( وتحقيق المقام ان حمل الشئ على الشئ . إلى آخره ) .