منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ٣٣٣

ملاك الحمل

ومحصل مرام الفصول هو : أنه لا بد في صحة حمل أحد المتغايرين حقيقة المتحدين اعتبارا من شروط ثلاثة :

أحدها : ملاحظة المتغايرين كالنفس والبدن في الانسان شيئا واحدا ، بأن يعتبر الانسان المركب منهما شيئا واحدا اعتبارا مع تغاير

النفس والبدن حقيقة ، فالانسان وضع لمجموع النفس والبدن المتغايرين حقيقة والمتحدين اعتبارا .

ثانيها : أخذ أجزاء الانسان لا بشرط ، كلحاظ البدن والنفس باعتبار كونهما مفادي الجسم والناطق ، إذ لحاظهما بما أنهما مفادا البدن

والنفس يوجب كونهما بشرط لا ، ومن المعلوم : أنهما بهذا اللحاظ لا يقبلان الحمل .

ثالثها : اعتبار الحمل بالنسبة إلى المجموع ، بأن يكون المحمول كالناطق أو الجسم محمولا على مجموع جزئي الانسان ، هذا .

( وأما الثالث ) وهو إشكال المصنف على الفصول الذي أشار إليه بقوله :

( ولا يعتبر معه ملاحظة التركيب . إلخ ) فملخصه : أنه يكفي في صحة الحمل مجرد الاتحاد من وجه ، ولا يعتبر في صحته ملاحظة

المجموع أمرا واحدا ، بل لحاظ التركيب بين المتغايرين مخل بالحمل ، لأنه يوجب المغايرة بين الموضوع والمحمول بالكلية والجزئية ،

مثلا إذا لاحظنا مجموع الناطق والجسم شيئا واحدا وحملنا أحدهما على الانسان المؤلف منهما وقلنا : ( الانسان ناطق أو جسم ) كان هذا

الحمل نظير حمل الاجزاء على الكل ، كحمل - يد - أو - رجل مثلا على زيد ، إذ المفروض كون الموضوع هو المجموع من حيث المجموع ،

والمحمول كل جز من الاجزاء بنفسه ، والجز بما هو جز آب عن الحمل على الكل وعلى جز آخر ، فلا يصح هذا الحمل ، لمغايرة الجز

للكل وعدم الاتحاد المصحح للحمل بينهما .