منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ٣٠٦

ايراد الفصول على برهان الشريف ورده

الأول ( 1 ) ، ويدفع الاشكال بأن ( 2 ) كون الناطق مثلا فصلا مبني على عرف المنطقيين ، حيث اعتبروه مجردا عن مفهوم الذات ، وذلك ( 3 )

لا يوجب وضعه لغة كذلك ( 4 ) . وفيه ( 5 ) : أنه من المقطوع أن مثل الناطق قد اعتبر فصلا بلا تصرف في معناه ( 6 ) أصلا ، بل بما له من

المعنى كما لا يخفى . والتحقيق ( 7 )

( 1 ) وهو أخذ مفهوم الشئ في مفهوم المشتق .

( 2 ) توضيحه : أن نزاع تركب المشتق وبساطته إنما هو في المعنى الذي وضع له اللفظ لغة لا معناه عند غير أهل اللغة ، وعلى هذا فيمكن

أن يكون - الناطق - مثلا الذي جعل فصلا عند المنطقيين مجردا عن مفهوم الشئ ، وتركب معنى المشتق لغة لا يستلزم تركبه عند

الميزانيين حتى يلزم محذور دخول العرض العام في الفصل كما ذكره الشريف ، فالاستدلال المزبور على بساطة المشتق غير وجيه ،

لعدم استلزام بساطة معناه المنطقي لبساطة معناه اللغوي .

( 3 ) يعني : وتجرده عن مفهوم الذات عند المنطقيين لا يوجب وضعه للمعنى المجرد عن الذات عند اللغويين ، لعدم ما يوجب الملازمة

بينهما .

( 4 ) أي : مجردا عن مفهوم الذات .

( 5 ) هذا جواب إيراد الفصول ، وحاصله : أنا نقطع بأن - الناطق - بما له من المعنى اللغوي جعل عند أهل الميزان فصلا من دون تصرف

منهم في معناه حتى يكون معناه المنطقي مغايرا لمعناه اللغوي إما بتعدد الوضع ، وإما بالحقيقة والمجاز .

وبالجملة : فإيراد الفصول على استدلال الشريف غير وارد .

( 6 ) أي : معناه اللغوي .

( 7 ) هذا إيراد المصنف على الشريف بوجه آخر غير ما أورده الفصول عليه وحاصله : أنه على تقدير اختيار الشق الأول - وهو أخذ

مفهوم الشئ في معنى