منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ٢٨٢

عدم استناد التبادر إلى الاطلاق

استعماله ( 1 ) حينئذ ( 2 ) مجازا بلحاظ حال الانقضاء ( 3 ) وإن كان ممكنا ، إلا أنه ( 4 ) لما كان بلحاظ حال التلبس على نحو الحقيقة بمكان

من الامكان ، فلا وجه لاستعماله وجريه ( 5 ) على الذات مجازا وبالعناية وملاحظة العلاقة ، وهذا ( 6 ) غير

والأولى أن يقال : ( ومع خصوص المعنى ) وقد عرفت توضيحه بقولنا : ( إذ مع عموم المعنى يكون حقيقة في المنقضي . إلخ ) .

( 1 ) أي : استعمال المشتق في موارد الانقضاء .

( 2 ) أي : حين عدم عموم المعنى .

( 3 ) بأن يكون الجري بلحاظ حال الانقضاء ، فإن استعمال المشتق حينئذ يكون مجازا لا محالة .

( 4 ) أي : الاستعمال ، حاصله : أن استعمال المشتق في موارد الانقضاء يمكن أن يكون مجازا إذا كان بلحاظ حال الانقضاء ، وأن يكون

حقيقة إذا كان بلحاظ حال التلبس ، ومع دوران الاستعمال بين كونه حقيقة وبين كونه مجازا يقدم الأول على الثاني ، ففي موارد

الانقضاء يلاحظ حال التلبس ليكون استعمال المشتق فيها حقيقة .

( 5 ) الضميران راجعان إلى المشتق ، وحاصله : أنه - بعد إمكان كون الاستعمال على وجه الحقيقة بأن يكون بلحاظ حال التلبس - لا وجه

لجري المشتق على الذات مجازا ، لأنه مع الشك في المعنى المراد مع العلم بالمعنى الحقيقي والمجازي يكون الأصل حمل اللفظ على المعنى

الحقيقي ، وهو هنا حال التلبس ، فوضع المشتق لخصوص حال التلبس لا يستلزم كثرة الاستعمالات المجازية حتى يرد عليها اعتراض

الخصم ببعدها وعدم ملائمتها لحكمة الوضع كما تقدم .

( 6 ) أي : إمكان استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي كما فيما نحن فيه ، لفرض