منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ٢٨١

عدم استناد التبادر إلى الاطلاق

عدم استناد التبادر إلى الاطلاق

كونه ( 1 ) حقيقة في المورد ( 2 ) ولو بالانطباق ( 3 ) لا وجه لملاحظة حالة أخرى ( 4 ) كما لا يخفى ، بخلاف ما إذا لم يكن له ( 5 ) العموم ، فان

والحاصل : أن التعليل المذكور لا ينطبق على المعلل ، فلا بد أن يكون علة لمقدر - وهو أن كثرة الاستعمال في موارد الانقضاء لا توجب

كون أكثر استعمالات المشتق مجازا كما ادعاه المتوهم - وذلك لأنه مع فرض وضعه لمعنى عام يكون حقيقة في المنقضي عنه المبدأ

بالانطباق ، ومع فرض وضعه لمعنى خاص وهو حال التلبس يمكن أن يكون الاستعمال حينئذ أيضا على وجه الحقيقة إذا كان الجري

بلحاظ حال التلبس ، بل لا بد من البناء على كونه بهذا اللحاظ ، لما عرفت من أنه مقتضى أصالة الحقيقة .

والمتحصل : أن كثرة الاستعمال في حال الانقضاء تمنع عن دعوى كون انسباق خصوص حال التلبس ناشئا عن الاطلاق ، ولا تستلزم

مجازية المشتق في الأكثر ، وعليه فتبادر خصوص المتلبس بالمبدأ يكون من حاق اللفظ ، فهو أمارة الوضع .

( 1 ) أي : المشتق .

( 2 ) أي : مورد الانقضاء .

( 3 ) أي : من باب انطباق الكلي عليه ، إذ بناء على وضع المشتق للأعم يكون الموضوع له الكلي الصادق على كل من المتلبس والمنقضي .

( 4 ) وهي حال التلبس ، لان المشتق حينئذ يكون حقيقة في المنقضي ككونه حقيقة في المتلبس بالمبدأ ، فلا وجه لملاحظة حال التلبس في

استعماله في موارد الانقضاء .

( 5 ) أي : للمعنى ، هذا في مقابل قوله : ( إذ مع عموم المعنى . إلخ ) .