منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ٢٧٩

الاستدلال على المختار

العنوان ( 1 ) فعلا ( 2 ) بمجرد تلبسه قبل مجيئه ، ضرورة أنه ( 3 ) لو كان للأعم لصح استعماله بلحاظ كلا الحالين ( 4 ) .

( وبالجملة ) ( 5 ) : كثرة الاستعمال في حال الانقضاء تمنع عن دعوى انسباق

والشرب قبل مجيئه معنونا بعنوان كونه ضاربا وشاربا فعلا بسبب تلبسه بالضرب والشرب قبل المجئ ، فإنه إذا كان كذلك يصير

الجري فعليا والتلبس انقضائيا ، وحيث إن الجري لم يكن بلحاظ حال التلبس ، فلا محالة يكون مجازا .

( 1 ) أي : عنوان الضاربية والشاربية .

( 2 ) الباء للسببية يعني : أن جعله معنونا بهذا العنوان يكون بسبب تلبسه بالمبدأ .

( 3 ) أي : المشتق ، وهذا تعليل لما أفاده من إمكان كون الاستعمال في موارد الانقضاء بلحاظ حال التلبس حتى لا يلزم مجاز .

وحاصله : أن المشتق لو كان موضوعا للأعم من حالة التلبس لصح لحاظ كل من التلبس والانقضاء في موارد الانقضاء ، وكان الاستعمال

على نحو الحقيقة ، لاختصاص المجازية بوضع المشتق لخصوص حال التلبس ، وعدم كون الاستعمال في موارد الانقضاء بلحاظه .

( 4 ) أي : التلبس والانقضاء ، لكون كل منهما فردا للمعنى الحقيقي .

( 5 ) هذا ملخص ما أفاده في دفع إشكال المعترض ، حيث اعترض على التبادر باحتمال كونه ناشئا من الاطلاق ، فلا يصلح لان يكون

علامة للوضع ، لان التبادر المثبت للوضع هو المستند إلى حاق اللفظ لا إلى إطلاقه .

ومحصل ما ذكره في دفع هذا الاعتراض هو : أن التبادر الاطلاقي في مورد البحث مشروط بعدم كثرة الاستعمال في موارد الانقضاء ،

والمفروض وقوعها فيها