منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ٢٧٤

الاشكال على ارتكازية التضاد بين الصفات

لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء لو لم يكن بأكثر . إن قلت : على هذا ( 1 ) يلزم أن يكون في الغالب ( 2 ) أو الأغلب ( 3 ) مجازا ،

وهذا ( 4 ) بعيد ربما لا يلائمه حكمة الوضع . لا يقال ( 5 ) :

( 1 ) أي : بناء على كثرة استعمال المشتق أو أكثريته في موارد الانقضاء يلزم أن يكون استعماله فيها مجازا في الغالب إذا كان كثيرا ،

وفي الأغلب إذا كان أكثر ، ومن المعلوم أن المجاز خلاف الأصل .

( 2 ) هذا في صورة كثرة الاستعمال .

( 3 ) هذا في صورة أكثرية استعماله في موارد الانقضاء من استعماله في موارد التلبس بالمبدأ الذي هو الموضوع له حسب الفرض .

( 4 ) أي : وكون الاستعمال في الغالب أو الأغلب مجازا بعيد ، إذ لا يلائمه حكمة الوضع التي هي إبراز المعاني المحتاج إليها في المحاورات

بالألفاظ الموضوعة لها . وجه عدم الملامة أن هذه الحكمة تقتضي وضع الألفاظ لتلك المعاني لمسيس الحاجة إليها دون المعاني التي

يكون الابتلاء بها نادرا أو الحاجة إليها قليلة ، فإن الوضع لهذه المعاني دون المعاني الكثيرة الابتلاء لا يلائم حكمة الوضع ، وعليه

فالحكمة تقتضي الوضع للأعم من التلبس والانقضاء ، لا لخصوص المتلبس الذي يكون نادرا بالنسبة إلى المنقضي عنه المبدأ .

( 5 ) هذا إشكال على ما ذكره من استبعاد مجازية استعمال المشتق في موارد الانقضاء في الغالب أو الأغلب .

وحاصله : أنه لا وجه لاستبعاد ذلك بعد وضوح كون أكثر المحاورات مجازات ، فالاستبعاد المزبور الذي جعل غير ملائم لحكمة الوضع

لا يثبت وضع المشتق للأعم .