منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ٢٦٨

في الأصل العملي

أو بتفاوت ( 1 ) ما يعتريه ( 2 ) من الأحوال ( 3 ) ، وقد مرت الإشارة ( 4 ) إلى أنه ( 5 ) لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده ( 6 ) ، ويأتي له مزيد

بيان في أثناء الاستدلال على ما هو المختار وهو اعتبار ( 7 ) التلبس في الحال ( 8 ) وفاقا لمتأخري الأصحاب والأشاعرة ، وخلافا

لمتقدميهم والمعتزلة ، ويدل عليه ( 9 ) تبادر خصوص

بعد انقضاء المبدأ عنه إذا كان المبدأ من هذا القبيل ، وأما إذا كان من قبيل الفعل كالقيام والقعود ، فيطلق المشتق على من انقضى عنه

المبدأ مجازا .

( 1 ) معطوف على قوله : ( باختلاف ) وهو المنشأ الثاني لحدوث بعض الأقوال بين المتأخرين .

( 2 ) أي : ما يعتري المشتق .

( 3 ) يعني : الأحوال الطارئة على المشتق مثل كونه محكوما عليه أو محكوما به ، فقال بعضهم باشتراط البقاء في الثاني دون الأول .

( 4 ) مرت في الأمر الرابع حيث قال : ( رابعها : أن اختلاف المشتقات . إلخ ) لكنه كان في خصوص اختلاف المبادئ دون الأحوال .

( 5 ) أي : اختلاف المبادئ لا يوجب التفاوت في وضع هيئة المشتق الذي نحن بصدده .

( 6 ) من كون الموضوع له خصوص المتلبس بالمبدأ أو الأعم .

( 7 ) هذا شروع في بيان المذهب المختار .

( 8 ) أي : في حال الجري بأن يتحد زمانا التلبس والحمل كما تقدم .

( 9 ) أي : على المختار ، يعني : أنه لا ريب في أن قولنا : ( زيد قائم ) مثلا ظاهر في تلبس زيد بالقيام حين الحمل والاطلاق ، وهو المتبادر

منه وجدانا ، دون الذات الجامعة بين زماني التلبس والانقضاء ، وقد قرر في محله : ان التبادر أمارة