منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣

اختلاف المبادئ لا يوجب اختلافا في الهيئة

بعضها حرفة وصناعة ( 1 ) ، وفي بعضها قوة وملكة ( 2 ) ، وفي بعضها فعليا ( 3 ) لا يوجب ( 4 ) اختلافا في دلالتها ( 5 ) بحسب الهيئة أصلا ولا

تفاوتا في الجهة المبحوث عنها كما لا يخفى ، غاية الأمر أنه يختلف التلبس به في المضي أو الحال ، فيكون التلبس به ( 6 )

( 1 ) كالبقل والسقاية والنجارة والصياغة وغيرها مما اتخذ حرفة وإن لم يكن من الملكات كالبزازة والسقاية .

وبالجملة : الحرفة تارة ملكة كالنجارة ، وأخرى غيرها كالسقاية ، والصناعة إن كانت من قبيل العطف التفسيري فلا فرق بينها وبين

الحرفة ، وإلا فتختص الصناعة بالملكات كالخياطة والصياغة .

( 2 ) كالاجتهاد .

( 3 ) كالضرب والأكل والشرب ونحوها من الافعال .

( 4 ) خبر - إن - ، ورد للتفصيل المزبور .

وحاصله : أن اختلاف المبادئ فيما ذكر لا يوجب اختلافا في دلالة هيئة المشتق ، ولا تفاوتا في الجهة المبحوث عنها وهي كون دلالة

الهيئة بحسب اختلاف المبادئ حقيقة ومجازا .

( 5 ) أي : دلالة المشتقات .

( 6 ) أي : بالمبدأ ، وغرضه : أن اختلاف المبادئ حرفة وصناعة وقوة وفعلية لا يوجب اختلافا في دلالة هيئة المشتق ، لكنه يوجب اختلاف

التلبس بالمبدأ ، فإن كان ملكة أو حرفة ، فالتلبس به عبارة عن وجودهما وإن لم يتلبس بهما بعد ، أو انقضتا عنه بعد التلبس بهما وإن

لم يكن حين النطق متلبسا بهما كالمجتهد إذا نام مثلا .