منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ٢٥٢

اختلاف المبادئ لا يوجب اختلافا في الهيئة

اختلاف المبادئ لا يوجب اختلافا في الهيئة

بل يعم غيره ( 1 ) ، فتأمل في المقام ، فإنه دقيق ومزال الاقدام للاعلام ( 2 ) ، وقد سبق في بعض الأمور ( 3 ) بعض الكلام ( 4 ) ، والإعادة مع

ذلك ( 5 ) لما ( 6 ) فيها من الفائدة والإفادة ، فافهم .

( رابعها ) ( 7 ) : أن اختلاف المشتقات في المبادئ وكون ( 8 ) المبدأ في

( 1 ) أي غير الحرف - وهو الاسم - كما عرفت تقريب عدم الاختصاص .

( 2 ) حيث إنهم جعلوا اللحاظ موجبا لجزئية المعنى وغفلوا عن كون هذا اللحاظ من أطوار الاستعمال ، ويستحيل دخله في المعنى ليصير

جزئيا .

( 3 ) وهو الأمر الثاني المعقود لبيان الوضع من الأمور المذكورة في المقدمة

( 4 ) وهو الذي ذكره في الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي . [ 1 ]

( 5 ) أي : مع السبق .

( 6 ) خبر لقوله : ( والإعادة ) . ثم إن الفائدة المترتبة على الإعادة أمران :

أحدهما : عدم المنافاة بين كون الشئ كليا طبيعيا وكونه جزئيا ذهنيا .

ثانيهما : عدم المنافاة بين كون الشئ كليا عقليا وجزئيا ذهنيا .

( 7 ) الغرض من عقد هذا الامر التنبيه على ضعف التفصيل المنسوب إلى الفاضل التوني ( ره ) الذي محصله : أن المبدأ إن كان من قبيل

الملكة والصناعة والحرفة فهيئة المشتق حينئذ موضوعة للأعم ، فإطلاقه على المنقضي عنه المبدأ كإطلاقه على المتلبس به حقيقة ، وإن

كان من قبيل الافعال كالأكل والشرب والضرب ونحوها ، فيكون إطلاق المشتق على المنقضي عنه مثل هذه الأفعال مجازا .

( 8 ) معطوف على - اختلاف - .

[ 1 ] قد عرفت في الأمر الثاني ما ينبغي المصير إليه في المعاني الحرفية ، وأنها بهويتها مغايرة للمعنى الاسمي ، فراجع .