منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ٢٥١

التوفيق بين كلية المعنى وجزئيته

التوفيق بين كلية المعنى وجزئيته

يوفق بين جزئية المعنى الحرفي بل الاسمي والصدق على الكثيرين ، وان الجزئية باعتبار تقييد المعنى باللحاظ في موارد الاستعمالات

آليا أو استقلاليا ، وكليته بلحاظ نفس المعنى ( 1 ) . ومنه ( 2 ) ظهر : عدم اختصاص الاشكال والدفع بالحرف

( 1 ) أي : بدون لحاظ الاستقلالية والالية فيه كما عرفت .

( 2 ) أي : ومن التوفيق بين كلية المعنى الاسمي والحرفي وبين جزئيته ظهر عدم اختصاص الاشكال والدفع بالحرف وورودهما في

غيره .

أما ورود الاشكال ، فلان مناطه لزوم محذور اجتماع الضدين - أعني الكلية والجزئية في معنى واحد - ، وهذا المناط موجود في المعنى

الاسمي ، فإن لحاظ الاستقلالية موجب لجزئيته وعدمه موجب لكليته ، فيجري فيه الاشكال .

وأما ورود الدفع ، فلابتنائه على كون اللحاظ من شؤون الاستعمال وأطواره ، لا من قيود نفس المعنى حتى يصير جزئيا ، لامتناع ذلك

على ما مر تحقيقه في المعاني الحرفية ، ولا فرق في اللحاظ بين كونه آليا كما في الحروف واستقلاليا كما في الأسماء . وعلى هذا فكما

كان إشكال كلية المعنى الواحد وجزئيته مندفعا في الحرف بكون اللحاظ الآلي من شؤون الاستعمال دون المعنى حتى يستلزم جزئيته

وكليته معا وفي آن واحد ، كذلك يندفع في الاسم بأن اللحاظ الاستقلالي من شؤون الاستعمال لا المعنى ، فلا يلزم جزئية المعنى الكلي .

والحاصل : أن المعنى في الاسم والحرف واحد ، واللحاظ في كليهما من شؤون الاستعمال ، ولذا لا يوجبان الجزئية .