منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤

خروج الافعال عن حريم النزاع

خروج الافعال عن حريم النزاع

ضرورة ( 1 ) أن المصادر المزيد فيها كالمجردة ( 2 ) في الدلالة على ما يتصف به ( 3 ) الذوات ويقوم بها كما لا يخفى ، وأن ( 4 ) الافعال

إنما تدل على قيام

( 1 ) هذا تقريب عدم جريان المصادر المزيد فيها على الذوات ، وملخصه :

أنها لا تدل إلا على نفس المبادئ كالمصادر المجردة التي لا تدل إلا على ذلك وسيأتي - إن شاء الله تعالى - عدم جري المبادئ وحملها

على الذوات .

( 2 ) أي : كالمصادر المجردة ، فخروج المصادر مطلقا عن حريم النزاع إنما يكون لوجهين :

أحدهما : عدم جري المبادئ على الذوات ، والاخر : عدم جامع بين حالتي التلبس والانقضاء حتى يمكن إجراء نزاع المشتق في المصادر ،

إذ المفروض عدم دلالة المبادي على الذوات الباقية في حالتي التلبس والانقضاء ، ولا جامع بين وجود المبدأ وعدمه ، فخروج المصادر

بقسميها يكون خروجا تخصيصا ، كما أشرنا إليه آنفا .

( 3 ) الضمير راجع إلى - ما - الموصولة المراد بها المبادئ .

( 4 ) معطوف على - أن المصادر - غرضه : تقريب عدم جريان الافعال على الذوات ، وحاصله : أن للأفعال مادة وهيئة ( أما المادة ) فلا تدل

إلا على نفس الطبيعة المبهمة المعراة عن كل خصوصية خارجة عنها وهي المعبر عنها في بحث المشتق بالمبدأ ، وسيأتي إن شاء الله

تعالى عدم صحة حمل المبدأ على الذات . ( وأما الهيئة ) فلا تدل إلا على كيفية قيام المبدأ بالذات ، وأنه بأي نحو يقوم بها وينتسب إليها ،

فلا تدل الافعال لا بمادتها ولا بهيئتها على ذات متلبسة بالمبدأ حتى يصح

صحة حمله على الذات موقوفة على اتحادهما وجودا ، إذ بدونه لا يصح الحمل كما لا يخفى .