منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ٢٣٣

خروج المصادر المزيد فيها عن محل النزاع

المزيد فيها ( 1 ) عن حريم النزاع ، لكونها ( 2 ) غير جارية على الذوات

سواء كان مشتقا كالأفعال بأسرها والمصادر المزيد فيها أم لا كنفس المشتق منه وهو المصدر المجرد على مذهب جماعة ، وان كان

الحق بعد تسليم أصل الاشتقاق كون المشتق منه اسم المصدر لا نفسه ، لان الدال على نفس المبدأ مجردا عن كل نسبة هو اسم المصدر كما

ثبت في محله .

( 1 ) قيد للمصادر دون الافعال ، لعدم الفرق في خروجها عن مورد النزاع بين مجردها ومزيدها بلا شبهة ، لجريان علة الخروج وهي

عدم الجري على الذات في كليهما بوزان واحد كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، وقد مرت الإشارة إلى خروج المصدر المجرد عن حريم

النزاع ، فلا ينبغي تقييد المصدر بالمزيد فيه ، ولعل التقييد به لأجل اختصاص الاشتقاق به - كما قيل - لكن الحق كما عرفت كون

المصادر المجردة أيضا من المشتقات ، لان المشتق منه هو اسم المصدر لا نفسه .

( 2 ) تعليل لخروج الافعال مطلقا والمصادر المزيد فيها عن حريم النزاع ، وملخص التعليل هو خروجها موضوعا عن ضابط المشتق

المبحوث عنه في المقام ، لما مر من أن ضابطه هو ما كان مفهومه منتزعا عن ذات متصفة بمبدأ خارج عن مقام الذات والذاتيات ، فإذا لم

يكن كذلك فليس بالمشتق الذي يبحث عنه في المقام موضوعا ، وبما أن الافعال والمصادر كما سيأتي لا تجري على الذوات حتى تكون

مفاهيمها منتزعة عن الذوات المتصفة بها ، فلا جرم [ 1 ] تكون خارجة موضوعا عن المشتق المبحوث عنه ، وعلى هذا فخروجها غير

مستند إلى الاتفاق كما قيل

[ 1 ] إذ المعتبر في المشتق المبحوث عنه صحة حمله على الذات المتصفة بالمبدأ كحمل - عالم - على - زيد - المتصف بالعلم في قولنا : ( زيد عالم ) ولا ريب في أن