منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ٢١

تعريف علم الأصول

تعريف علم الأصول

السنة بهذا المعنى ، إلا أن البحث في غير واحدة من مسائلها كمباحث الألفاظ وجملة من غيرها ( 1 ) لا يخص الأدلة بل يعم غيرها ( 2 ) وان

كان المهم معرفة أحوال خصوصها ( 3 ) كما لا يخفى . ويؤيد ذلك ( 4 ) تعريف الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية

وان كان الأولى ( 5 ) تعريفه بأنه صناعة يعرف

( 1 ) كمباحث الاستلزامات .

( 2 ) لكون المفروض عروض هذه العوارض بواسطة أمر أعم ، فلا تخرج عن العرض الغريب .

( 3 ) أي : خصوص الأدلة ، هذا إشارة إلى الجواب المتقدم عن الفصول .

( 4 ) أي : كون موضوع علم الأصول الطبيعي المتحد مع موضوعات مسائله المتشتتة لا خصوص الأدلة الأربعة ، وجه التأييد هو ظهور

القواعد في العموم ، فيراد بها كل قاعدة مهدت للاستنباط سواء كان موضوعها من الأدلة الأربعة أم غيرها . ولعل التعبير بالتأييد دون

الأدلة لأجل احتمال كون اللام للعهد ، فالمراد حينئذ هو القواعد التي تكون موضوعاتها من الأدلة الأربعة ، أو لاحتمال كون التعريف

بذلك تعريفا بالأعم والله العالم .

( 5 ) هذه الأولوية تعيينية كالأولوية في قوله تعالى : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) لفساد تعريف المشهور عند المصنف من

وجوه :

( الأول ) : اشتماله على العلم وهو فاسد ، لما تقدم من أن علم الأصول عبارة عن نفس المسائل لا العلم بها . ويمكن أن يكون نظرهم في

أخذ العلم في تعريفه إلى أن الغرض من كل علم لا يترتب إلا على العلم بقواعده ومسائله ، فإن القدرة على الاستنباط مثلا تتوقف على

العلم بالقواعد الأصولية لا على تلك القواعد