منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

كلام صاحب الفصول في المقام

والصناعة ( 1 ) والملكة ( 2 ) حسبما يشير إليه ( 3 ) لا يوجب تفاوتا فيما هو المهم ( 4 ) من محل النزاع هاهنا ( 5 ) كما لا يخفى . ثم إنه لا يبعد

( 6 ) أن يراد بالمشتق في محل النزاع ( 7 ) مطلق ما كان مفهومه ومعناه جاريا على الذات ومنتزعا عنها بملاحظة اتصافها بعرض ( 8 ) أو

( 1 ) كالخياطة والنجارة ونحوهما ، فإن التلبس بها يتحقق بالمزاولة والممارسة ، ولا تنقضي إلا بالاعراض ، فيصدق الخياط والنجار

والعطار والبقال على تارك هذه المبادئ لا بقصد الاعراض عنها .

( 2 ) كالاجتهاد ، فإن التلبس به عبارة عن حصول ملكته ، وانقضائها إنما هو بزوال الملكة ، لا عدم الاستنباط الفعلي مع بقائها .

( 3 ) أي : في الفصول ، وقد نقلنا عبارته المتضمنة لذلك .

( 4 ) وهو البحث عن وضع هيئة المشتق ، فإن أنحاء التلبسات لا تؤثر في وضعها كما عرفت آنفا .

( 5 ) أي : في مبحث المشتق .

( 6 ) غرضه : تعميم النزاع لغير المشتق من بعض الجوامد مما يجري على الذات بلحاظ اتصافها بما هو خارج عنها ، فإن عموم النزاع

وخصوصه تابعان لعموم الغرض وخصوصه ، وقد تقدم في الأمر الأول : أن الغرض يعم بعض الجوامد كالزوج والرق والحر وغيرها .

( 7 ) لا في سائر المقامات ، إذ المشتق المصطلح أجنبي عن الجوامد المندرجة في هذا البحث ، فالمبحوث عنه هنا غير المشتق المصطلح عليه

في سائر المقامات .

( 8 ) المراد به هي المقولات التسع التي هي في مقابل الجوهر ، وبعبارة أخرى هو نفس المبدأ المتأصل كالبياض .