منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ٢٠١

كلام صاحب الفصول في المقام

كلام صاحب الفصول في المقام

وهو كما ترى ( 1 ) ، واختلاف ( 2 ) أنحاء التلبسات حسب تفاوت مبادئ المشتقات

معاني سائر المشتقات التي هي محل الخلاف بيننا وبينه أعني اسم المفعول وصيغة المبالغة واسم الزمان والمكان واسم الآلة ، حيث

قال في تقريب خروجها عن محل النزاع : ( إن من اسم المفعول ما يطلق على الأعم كقولك : هذا مقتول زيد أو مصنوعه أو مكتوبة ، ومنه

ما يطلق على خصوص المتلبس نحو هذا مملوك زيد أو مسكونه أو مقدوره ، ولم نقف فيه على ضابطة كلية ، والمرجع فيه إلى العرف ،

ويعرف بعض الكلام هنا بالمقايسة على ما سيأتي في اسم الفاعل ، واسم الزمان حقيقة في الأعم ، وكذلك اسم المكان ، واسم الآلة حقيقة

فيما أعد للآلية أو اختص بها حصل المبدأ أو لم يحصل بعد ، وصيغة المبالغة فيما كثر اتصافه بالمبدأ عرفا ) انتهى ، وظاهر إحالة باب

اسم المفعول على باب اسم الفاعل - كما يدل عليه ما ذكره من الأمثلة - هو الفرق بين كون المبدأ متعديا فيكون حقيقة في الأعم اتفاقا ،

وبين كونه لازما فهو حقيقة في خصوص المتلبس اتفاقا . وقد عرفت في الوجهين المتقدمين : كيفية استظهار الاتفاق من كلام الفصول ،

ومع زعم الاتفاق المزبور على خروج سائر المشتقات عن محل النزاع كيف يقع الخلاف في كونها حقيقة في خصوص المتلبس أو

الجامع بينه وبين المنقضي عنه المبدأ ؟

( 1 ) إشارة إلى : أن زعم الاتفاق المذكور ليس في محله ، لعدم تبين مفهوم سائر المشتقات ، لكونها محلا للخلاف أيضا ، فلا فرق بينها

وبين اسم الفاعل وما بمعناه . مضافا إلى أن تسليم تبين المفهوم عند أبناء المحاورة لا يوجب تسالم العلماء على ذلك ، فتأمل .

( 2 ) الظاهر : أنه جواب عما في الفصول من خروج أحد قسمي اسم المفعول ، وهو ما إذا أخذ المبدأ فيه خصوص الفعلية مع إطلاقه على

الذات بعد