منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ١٩٨

( المشتق ) في البحث عن المراد بالمشتق

الصدور أو الايجاد ( 1 ) كأسماء ( 2 ) الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات ، بل ( 3 ) وصيغ المبالغة وأسماء الأزمنة والأمكنة والآلات

كما هو ظاهر العنوانات ( 4 ) ، وصريح بعض المحققين ( 5 ) ، مع عدم صلاحية ما يوجب اختصاص النزاع بالبعض

التي لها تقرر في وعاء الاعتبار الذي هو برزخ بين الوجود الخارجي والذهني ، فالتمثيل بهما للاتحاد بنحو الانتزاع كما في عبارة

بعض المحشين غير مناسب ،

( 1 ) كالضارب والاكل ، فإن الفعل الصادر إن كان قائما بالفاعل كالأكل والشرب سمي إيجادا ، وإن كان قائما بغيره كالضرب

والاعطاء سمي صدورا .

( 2 ) هذه الأمثلة كلها أمثلة لما ذكره بقوله : ( بل خصوص ما يجري ) .

( 3 ) لم يظهر وجه لتغيير الأسلوب والآتيان بكلمة - بل - بعد كون شمول البحث لصيغ المبالغة وما بعدها مما ذكره في المتن لأجل

إطلاق المشتق في عناوين كثير منهم كالحاجبي وغيره ، إذ لا فرق حينئذ في ذلك بين جميع المشتقات الجارية على الذوات لاتصافها بما

هو خارج عنها ، فلا وجه لتغيير الأسلوب . إلا أن يقال :

إن غرضه التغيير بالنسبة إلى خصوص صيغ المبالغة ، لاحتمال اختصاص نزاع المشتق بما يتكفل مجرد التلبس بالعرض دون كثرة

التلبس به كما هو شأن صيغ المبالغة ، حيث إنها وضعت للدلالة على وقوع الفعل عن الفاعل كثيرا كما لا يخفى .

( 4 ) لاطلاق لفظ المشتق فيها الشامل لكل مشتق يجري على الذات ويكون عنوانا لها ، وظهور عنواناتهم في ذلك إنما هو بملاحظة

انطباق المشتق على الذات ، وإلا فظاهر لفظ المشتق يشمل جميع صيغ المشتق النحوي وإن لم يجر على الذات كالأفعال .

( 5 ) قال المحقق التقى ( قده ) في حاشيته على المعالم : ( الثانية عشرة :