منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ١٩٥

( المشتق ) في البحث عن المراد بالمشتق

أقوال ( 1 ) بعد الاتفاق ( 2 ) على كونه مجازا فيما يتلبس به في الاستقبال ، وقبل الخوض في المسألة وتفصيل الأقوال فيها وبيان

الاستدلال عليها ينبغي تقديم أمور

أحدها : أن المراد بالمشتق هاهنا ( 3 ) ليس مطلق المشتقات ، بل خصوص

بالمبدأ حال الجري وبين الذات الفاقدة له حاله . [ 1 ]

( 1 ) متعلق ب - اختلفوا - .

( 2 ) غرضه : تحرير محل النزاع ومصب الأقوال ، وحاصله : أن مورد النفي والاثبات إنما هو بعد اتصاف الذات بالمبدأ ، وأما قبله فلا

خلاف بينهم في كون جري المشتق فعلا على الذات من دون لحاظ التلبس بالمبدأ في المستقبل مجازا كقولك : ( زيد ضارب غدا ) بإرادة

الجري فعلا وجعل - غدا - ظرفا للتلبس لا قيدا للجري والنسبة ، فالجري فعلي والتلبس استقبالي .

( 3 ) أي : في هذا المبحث ، وإلا فالمشتق - كما في البدائع - ( يطلق لغة على مطلق أخذ شئ من شئ واقتطاع فرع من أصل يقال : - اشتق

النهر من الوادي - إذا أخذ شئ منه ، فالمشتق هو شق الشئ المأخوذ منه ) انتهى ، ويطلق في اصطلاح الأدباء على لفظ يؤخذ من لفظ آخر ،

ومجمله : أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام أصغر وصغير وأكبر ، ويعتبر في الأول الموافقة في الحروف الأصلية ، بأن يكون الفرع مشتملا

على حروف الأصل وزيادة ، وكذا يعتبر فيه الموافقة

[ 1 ] لا يخفى : أن دعوى الاشتراك سواء أكان لفظيا أم معنويا مبنية على تركب المشتق من الذات والمبدأ حتى يتصور الجامع بين حالتي التلبس والانقضاء ، وأما بناء على بساطته فلا وجه لها أصلا ، لعدم جامع بين الوجود والعدم ، إذ مرجع الاشتراك حينئذ إلى وضع اللفظ لكل من وجود معناه وهو المبدأ وعدمه ، وهو باطل .