منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ١٨٥

رد تفصيل صاحب المعالم

ثم إنه لو تنزلنا عن ذلك ( 1 ) فلا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية والجمع ، وعلى نحو المجاز في المفرد مستدلا على

كونه ( 2 ) بنحو الحقيقة فيهما لكونهما ( 3 ) بمنزلة تكرار اللفظ ، وبنحو المجاز فيه ( 4 ) لكونه ( 5 ) موضوعا للمعنى بقيد الوحدة ، فإذا

استعمل

الموضوع له طبيعة المعنى نظير الشرط في ضمن العقد ، أو كان الانفراد قيدا للموضوع له ، بأن وضع اللفظ بإزاء المعنى المقيد بالانفراد ،

لكن هذا الشرط على هذين النحوين أيضا غير مانع ، لعدم ثبوت الثاني واستحالة الأول كما بينا ذلك في التعليقة ، فراجع .

( 1 ) يعني : ولو تنزلنا عن الامتناع العقلي الناشئ من اجتماع اللحاظين المتضادين في استعمال واحد ، وقلنا بإمكان الاستعمال في أكثر

من معنى ، فلا وجه لتفصيل صاحب المعالم من الجواز على نحو الحقيقة في التثنية والجمع وعلى نحو المجاز في المفرد ، استنادا في

المفرد إلى أن الاستعمال في أكثر من معنى يستلزم إلغاء قيد الوحدة وصيرورة المستعمل فيه جز المعنى الموضوع له ، فيكون هذا

الاستعمال مجازا بعلاقة الكل والجز ، وفي التثنية والجمع إلى أنهما بمنزلة تكرار اللفظ ، ولا مانع من استعمال أحد اللفظين أو الألفاظ

في معنى أو معان غير ما استعمل فيه اللفظ الاخر أو الألفاظ الأخرى ، فيكون استعمال التثنية والجمع في المعنيين المختلفين أو المعاني

المختلفة على نحو الحقيقة ، بخلاف المفرد ، فإنه على نحو المجاز كما تقدم .

( 2 ) أي : الاستعمال .

( 3 ) الضميران راجعان إلى - التثنية والجمع - .

( 4 ) أي : في المفرد .

( 5 ) أي : لكون اللفظ ، وهذا تعليل لكون الاستعمال بالنسبة إلى المفرد مجازا كما ذكره في المعالم .