منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ١٨٢

امتناع الاستعمال في أكثر من معنى

( وبالجملة ) لا يكاد يمكن في حال استعمال واحد لحاظه ( 1 ) وجها لمعنيين وفانيا في الاثنين إلا أن يكون اللاحظ أحول العينين ( 2 ) .

فانقدح بذلك ( 3 ) امتناع استعمال اللفظ مطلقا مفردا كان أو غيره ( 4 ) في أكثر من معنى بنحو الحقيقة أو المجاز ( 5 ) ، ولولا امتناعه ( 6 )

فلا وجه لعدم جوازه ، فإن اعتبار الوحدة في الموضوع له ( 7 )

( 1 ) أي : اللفظ .

( 2 ) إذ الأحول يرى الواحد اثنين ، فإذا رأى اللفظ الواحد اثنين فيلاحظ كلا منهما فانيا في معنى .

( 3 ) أي : بامتناع إرادة معنيين من لفظ في استعمال واحد .

( 4 ) هذا تفسير - الاطلاق - والمراد بغير المفرد : - التثنية والجمع - وحاصله : أن امتناع إرادة معينين عقلا في استعمال واحد لا يتفاوت

فيه بين المفرد وبين التثنية والجمع ، وذلك لان علامة التثنية والجمع لا تدل إلا على تكرر ما أريد من المفرد ، وقد عرفت آنفا : امتناع

إرادة معنيين من المفرد . وعليه فلا تدل التثنية والجمع إلا على المتعدد مما أريد من مفردهما ، وهو معنى واحد كما عرفت .

( 5 ) لجريان محذور اجتماع اللحاظين في كليهما .

( 6 ) أي : ولولا امتناع الاستعمال عقلا لامتناع تعدد اللحاظ لم يكن وجه لعدم جواز الاستعمال في أكثر من معنى وبالجملة : فالمانع هو

المحذور العقلي المتقدم أعني : اجتماع اللحاظين المتضادين الممتنع عقلا ، لا ما سيذكر من اعتبار الوحدة في الموضوع له .

( 7 ) أشار بذلك إلى ما ذكره صاحب المعالم من وجه عدم الجواز بنحو