منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

استعمال اللفظ في أكثر من معنى والأقوال في ذلك

إلا فيه ( 1 ) على أقوال ( 2 ) أظهرها عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلا ( 3 ) ، وبيانه ( 4 ) : أن حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة

لإرادة المعنى ، بل

( 1 ) أي : في كل واحد فقط بأن لم يكن اللفظ مستعملا إلا فيه .

( 2 ) متعلق بقوله : ( اختلفوا ) ولا بأس قبل شرح مختار المصنف ( قده ) بالتعرض لصور استعمال اللفظ في أكثر من معنى حتى يظهر ما هو

محل النزاع بينهم ، فنقول وبه نستعين : إن استعمال اللفظ في أكثر من معنى يتصور على وجوه :

أحدها : استعماله في الجامع بين المعنيين أو المعاني ، بحيث يكون كل منهما أو منها فردا لذلك الجامع ، كاستعمال صيغة الامر في جامع

الطلب الذي يكون كل من الطلب الوجوبي والندبي فردا له .

ثانيها : استعماله في مجموع المعنيين أو المعاني ، بحيث يعد كل منهما أو منها جزا للمستعمل فيه كالعام المجموعي .

ثالثها : استعماله في واحد منهما أو منها لا بعينه ، بحيث يكون المعنى الفرد المردد بين المعنيين أو المعاني كما في النكرة رابعها :

استعماله في كل واحد منهما أو منها على نحو الاستقلال ، كما عرفت آنفا في شرح كلام المصنف ( قده ) ، وهذا هو مورد البحث والنزاع

بين الأصوليين كما عن الفصول وغيره . أما الأول والثالث ، فهما خارجان عنه ، وليسا من استعمال اللفظ في أكثر من معنى بل في معنى

واحد . وأما الثاني ، فهو خارج عنه أيضا ، ولا نزاع في جوازه في الجملة كما في الفصول ، فتأمل .

( 3 ) مطلقا من غير فرق في ذلك بين المفرد والتثنية والجمع كما سيظهر .

( 4 ) يعني : وبيان عدم جواز الاستعمال في أكثر من معنى عقلا منوط بتقديم مقدمة ، وهي : أن حقيقة الاستعمال عبارة عن جعل اللفظ

فانيا في المعنى