منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

أحكام أنحاء الدخل

أحكام أنحاء الدخل

بأحد النحوين ( 1 ) في حقيقة المأمور به وماهيته ( 2 ) موجبا لفساده لا محالة ، بخلاف ما له الدخل في تشخصه وتحققه مطلقا شرطا كان

أو شطرا ، حيث ( 3 ) لا يكون الاخلال به إلا إخلالا بتلك الخصوصية مع تحقق الماهية بخصوصية أخرى غير موجبة لتلك المزية . بل كانت

( 4 ) موجبة لنقصانها ، كما أشرنا إليه ( 5 ) كالصلاة في الحمام . ( 6 ) ثم إنه ( 7 ) ربما يكون الشئ مما يندب

لا يوجب انتفاء طبيعة الصلاة مطلقا حتى في غير المسجد . والحاصل : أن الموجب لانتفاء الماهية التي تدور التسمية مدارها هو : انتفاء

جزئها أو شرطها دون جز الفرد أو شرطه ، لامكان وجود الماهية بخصوصية أخرى ، فانتفاء ما له دخل جزا أو شرطا في الفرد لا

يوجب إلا انتفاء ذلك الفرد .

( 1 ) وهما الشطرية والشرطية .

( 2 ) يعني : لا في تشخصه وفرديته .

( 3 ) تعليل لعدم كون الاخلال بما له دخل في التشخص موجبا لفساده .

( 4 ) يعني : بل كانت الخصوصية الأخرى موجبة لنقصان الماهية .

( 5 ) أشار إليه بقوله : ( وربما يحصل له بسببه مزية أو نقيصة ) .

( 6 ) وغيره من الأمكنة المكروهة للصلاة الموجبة لنقصان مصلحتها القائمة بنفس الطبيعة من حيث هي . فتلخص مما ذكره المصنف ( قده ) :

أن الدخيل في التسمية هو جز الماهية وشرطها دون جز الفرد وشرطه ، فلا وجه للتفصيل بين أجزاء الماهية وشرائطها بالذهاب

إلى الصحيح في الاجزاء وإلى الأعم في الشرائط ، بل أجزاء الماهية وشرائطها على وزان واحد ، لدخل كل منهما في التسمية .

( 7 ) هذه صورة خامسة خارجة عن حيز الجز والشرط ، توضيحه : أنه قد يكون شئ واجبا في واجب كلبس ثوبي الاحرام وتروك

الاحرام بناء على