منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ١٦٤

أنحاء الدخل في الماهية

ودخل هذا ( 1 ) فيه ( 2 ) أيضا ( 3 ) طورا بنحو الشطرية ، وأخرى ( 4 ) بنحو الشرطية ، فيكون ( 5 ) الاخلال بما له دخل

( 1 ) أي : ودخل ما يتشخص به المأمور به .

( 2 ) أي : في المأمور به .

( 3 ) يعني : كدخل ما يكون دخيلا في نفس الماهية في الانقسام إلى الجزئية والشرطية ، يعني : أن الموجب لتشخص الفرد تارة يكون جزا

للفرد وأخرى يكون شرطا له .

( 4 ) هذه هي الصورة الرابعة وهي : كون ما يوجب التشخص شرطا لا جزا ، والشرط قد يكون موجبا لمزية ك - الصلاة جماعة - أو - في

المسجد - كما قيل . ولعل الأولى التمثيل - بالاذان والإقامة ، لعدم كونهما جزا للفرد مع إيجادهما مزية ، وقد يكون موجبا لنقصانه ك -

الصلاة في الحمام - وغيره من الأمكنة التي تكره فيها الصلاة .

( 5 ) بعد أن تعرض المصنف ( قده ) للصور الأربع المذكورة شرع في بيان أحكامها ، ومحصل ما أفاده في ذلك : أن الاخلال بما يكون

دخيلا في نفس الماهية سواء أكان جزا أم شرطا يوجب الفساد ، لعدم تحقق المسمى حينئذ ، إذ الدخيل في الماهية ليس إلا دخيلا في

المسمى ، فلا ينبغي التفصيل في الاخلال بالمسمى بين جز الماهية وشرطها ذهابا إلى الصحيح بالنسبة إلى الاجزاء وإلى الأعم بالنسبة

إلى الشرائط كما قيل . بخلاف الاخلال بما له دخل في تشخص المأمور به سواء أكان جزا أم شرطا ، والسر في ذلك : أن الاخلال به ليس

إخلالا بنفس الماهية ، بل بالخصوصية التي لا يقدح انتفاؤها ، إذ المفروض إمكان وجود الماهية بخصوصية أخرى ، مثلا انتفاء خصوصية

كون المكان مسجدا