منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ١٥٤

أدلة الأعمى والخدش فيها

كونها ( 1 ) موضوعة للصحيحة أيضا ( 2 ) ، وأن الموضوع له هو العقد المؤثر لاثر كذا شرعا وعرفا ، والاختلاف بين الشرع والعرف ( 3 )

والشرائط ، وبالفساد أخرى إذا لم تكن .

( 1 ) أي : أسامي المعاملات .

( 2 ) يعني : كألفاظ العبادات ، وحاصله : أن المختار في المعاملات هو المختار في العبادات ، فكما أن ألفاظ العبادات موضوعة لخصوص

الصحيحة ، فكذلك ألفاظ المعاملات ، فإنها أسام للعقود الصحيحة - أي المؤثرة - كالبيع ، فإنه اسم لخصوص ما هو المؤثر في الملكية ،

وكالنكاح ، فإنه اسم لخصوص ما هو المؤثر في علقة الزوجية ، وهكذا سائر العقود .

وبالجملة : فألفاظ المعاملات وضعت لما هو المؤثر واقعا في الآثار المرغوبة منها من دون تفاوت في ذلك بين العرف والشرع .

( 3 ) دفع لما قد يتوهم : من أنه كيف يكون معنى العقد هو الصحيح بنظر كل من الشرع والعرف ؟ مع أن الشرع قد خالف العرف في بعض

الموارد كبيع الصبي المميز ، فإنه صحيح بنظر العرف وفاسد بنظر الشرع ، وهكذا سائر العقود ، وهذا دليل على عدم كون الصحة عند

الشرع والعرف بمعنى واحد ، بل يدل على أن ألفاظ المعاملات أسام للصحيحة شرعا وللأعم عرفا ، وليست موضوعة للصحيح شرعا

وعرفا ، هذا حاصل التوهم . وقد دفعه المصنف ( قده ) بأن هذا الاختلاف بين الشرع والعرف لا يرجع إلى الاختلاف في المعنى ، حتى يقال :

إن المعاملات أسام للصحيحة شرعا وللأعم عرفا ، بل يكون الاختلاف في محقق الصحيح ومصداقه ، فالشارع يخطئ العرف فيما يراه

صحيحا وينبهه على أن الشئ الفلاني دخيل في العقد المؤثر ولو كان العرف