منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ١٤٨

أدلة الوضع للأعم

قوله عليه السلام : ( فلو أن أحدا صام نهاره . إلخ ) كان كذلك - أي بحسب اعتقادهم - أو للمشابهة ( 1 ) والمشاكلة ، وفي ( 2 ) الرواية

الثانية النهي للارشاد إلى عدم القدرة على الصلاة ، وإلا ( 3 ) كان الاتيان بالأركان وسائر ما يعتبر في الصلاة ،

فإن صوم الفاقد للولاية وإن كان فاسدا ، إلا أن إطلاق الصوم عليه إنما هو لاعتقاده الصحة ، فالمستعمل فيه هو الصحيح ، غاية الأمر أنه

وقع الخطأ في التطبيق كما تقدم .

( 1 ) معطوف على قوله : ( كذلك ) فيكون الاستعمال في الفاسد مجازا بعلاقة المشابهة الصورية ، فالمتحصل : أن هذه الرواية لا تدل على

وضع ألفاظ العبادات للأعم .

( 2 ) معطوف على قوله : ( في الرواية ) لكن العبارة على هذا لا تخلو عن حزازة ، إذ مقتضى هذا العطف هو أن يقال : مع أن المراد في الرواية

الأولى النهي للارشاد ، وهذا كما ترى ، فحق العبارة أن تكون هكذا : ( مع أن المراد في الرواية الثانية أيضا هو خصوص الصحيح ، لان

النهي للارشاد . إلخ ) .

وكيف كان فغرضه من ذلك : رد الاستدلال بالرواية الثانية على الوضع للأعم ، بتقريب : أن الصلاة قد استعملت في صلاة الحائض

الفاسدة قطعا . ومحصل الرد :

أن الصلاة لم تستعمل إلا في الصحيحة ، لان النهي للارشاد إلى مانعية الحيض ، كالنهي عن لبس ما لا يؤكل لحمه في الصلاة في كونه

إرشادا إلى المانعية ، ومن المعلوم : أن المانعية ملحوظة في الصحيحة دون الفاسدة ، وليس النهي مولويا حتى يقال : إن الصلاة الصحيحة

مع النهي غير مقدورة ، فلا بد من إرادة الفاسدة حتى لا يلغو النهي .

( 3 ) أي : وإن لم يكن النهي للارشاد إلى المانعية لزم من كون النهي مولويا حرمة الصلاة ذاتا على الحائض ، كما ذهب إليه بعض .