منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ١٤٢

أدلة الوضع للصحيح

كما هو ( 1 ) قضية الحكمة الداعية إليه ( 2 ) ، والحاجة ( 3 ) وان دعت أحيانا إلى استعمالها في الناقص أيضا ( 4 ) ، إلا أنه ( 5 ) لا يقتضي أن

يكون بنحو الحقيقة ، بل ولو كان مسامحة تنزيلا للفاقد منزلة الواجد ، والظاهر أن الشارع غير متخط عن هذه الطريقة ( 6 ) . ولا يخفى

أن هذه الدعوى ( 7 ) وان كانت غير بعيدة [ 1 ]

للجامع بين الصحيح والفاسد ينافي الحكمة المذكورة ، لعدم انفهام الصحيح تعينيا ليترتب عليه الغرض إلا بالقرينة ، فلا بد من وضع

الألفاظ للمركبات التامة .

( 1 ) الضمير راجع إلى : - وضع الألفاظ - .

( 2 ) أي : إلى الوضع ، والمراد بالحكمة الداعية إلى الوضع هو التفهيم .

( 3 ) إشارة إلى توهم ، وهو : أن الحاجة لا تختص باستعمالها في الصحيح حتى يدعى وضعها له ، بل الحاجة إلى استعمالها في الفاسد أيضا

موجودة ، فالداعي إلى وضعها للأعم متحقق ، فدعوى وضعها للأعم غير بعيدة .

( 4 ) يعني : كاستعمالها في التام .

( 5 ) هذا دفع التوهم المذكور ، وحاصله : أن الحاجة المزبورة لا تقتضي كون الاستعمال في الناقص على وجه الحقيقة ليثبت بها الوضع

للأعم ، لامكان أن يكون الاستعمال في الناقص بالعناية ، وتنزيل الفاقد منزلة الواجد .

( 6 ) أي : طريقة الواضعين .

( 7 ) أي : دعوى القطع بكون طريقة الواضعين وضع الألفاظ للمركبات التامة

[ 1 ] بل بعيدة جدا ، لأنها تخرص بالغيب ، حيث إنها موقوفة على أمور لم تثبت ( أحدها ) كون وضع ألفاظ العبادات كأسماء المركبات الخارجية ، وقد مر في تصوير الجامع فساده . ( ثانيها ) أن تكون حكمة الوضع منحصرة في