منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ١٣٩

أدلة الوضع للصحيح

أو ( معراج المؤمن ) و ( الصوم جنة من النار ) إلى غير ذلك ، أو نفى ( 1 ) ماهيتها وطبائعها ( 2 ) مثل : ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) ونحوه

مما كان ظاهرا في نفى الحقيقة بمجرد فقد ما يعتبر في الصحة شطرا أو شرطا ، وإرادة ( 3 )

وغيرهما بما أنها معان لتلك الأسامي ، وإلا لزم التصرف في هذه الألفاظ بإضمار الصحيح ، وإرادة الخاص من لفظ العام ، كأن يقال :

( الصلاة الصحيحة معراج المؤمن ) وهكذا ، وهو خلاف الأصل .

( 1 ) معطوف على قوله : ( إثبات ) .

( 2 ) هذه هي الطائفة الثانية من الروايات التي استدل بها على الوضع للصحيح ، وحاصل تقريبه : أن الاخبار النافية لتلك الماهيات

والطبائع عن الفاقد لجز أو شرط ظاهرة في نفي الطبيعة - على ما هو قضية كلمة ( لا ) الداخلة على اسم الجنس ك ( لا صلاة إلا بطهور )

ونحوه - لا نفي الصفة ، فلو كانت ألفاظ العبادات موضوعة للجامع بين الصحيح والفاسد لم يصح نفي الماهية عن فاقد الجز أو الشرط ،

بل الصحيح هو نفي الصفة - وهي الصحة - لا نفي الطبيعة ، فصحة نفي الطبيعة حينئذ دليل على وضع ألفاظ العبادات لخصوص الصحيحة .

( 3 ) هذا إشكال على الاستدلال بالاخبار ، وحاصله : أن الاستدلال المزبور بالطائفتين المثبتة والنافية مبني على حمل الألفاظ على

المعاني الحقيقية ، ومن المعلوم : أن الحمل عليها منوط بعدم قرينة على إرادة خلاف الحقيقة وهي موجودة في المقام - أعني بها : شيوع

إرادة الصحيح بالخصوص من الطائفة المثبتة ، ونفي الصحة أو الكمال من الطائفة النافية - ، وهذا الشيوع يوجب شهرة الاستعمال في

نفي الصحة والكمال ، وهذه الشهرة قرينة مانعة عن إرادة الطبيعة ، ومعها لا تدل الطائفتان المزبورتان على إرادة الطبيعة ، فلا يتم

الاستدلال بهما على الوضع لخصوص الصحيح .