منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ١٣٦

أدلة الوضع للصحيح

أدلة الوضع للصحيح

فافهم ( 1 ) .

وكيف كان فقد استدل للصحيحي بوجوه :

( أحدها ) : التبادر ، ودعوى ( 2 ) أن المنسبق إلى الأذهان منها هو الصحيح ، ولا منافاة بين دعوى ذلك ( 3 ) وبين كون الألفاظ على

هذا القول ( 4 ) مجملات ،

والاستصحاب هو إسقاط لفظ - ثمرة - ، إلا أن يقال : إن إضافة الثمرة إلى المسألة الأصولية بيانية ، فالمراد بالثمرة نفس المسألة

- وهي حجية الخبر مثلا - وبالنتيجة الوقوع في طريق الاستنباط بأن يقع كبرى لقياس الاستنباط ، لكنه تكلف في العبارة ، فتأمل فيها حقه .

( 1 ) لعله إشارة إلى دفع توهم أنه لا بد من القول بأن جواز الاعطاء حكم كلي فرعي يترتب على مسألة الصحيح والأعم ، كترتب سائر الأحكام

الكلية الفرعية على نتائج المسائل الأصولية ، وجه الدفع : أن نتيجة المسألة الأصولية لم تقع هنا في طريق استنباط نفس الحكم

الفرعي ، بل في طريق استنباط موضوع الحكم بجواز الاعطاء ، وهو كون الاعطاء وفاء بالنذر . إلا أن يقال : إن الموضوع المستنبط

كنفس الحكم .

( 2 ) هذا تقريب التبادر ، يعني : أن المنسبق إلى الأذهان من ألفاظ العبادات هو الصحيح .

( 3 ) أي : دعوى التبادر ، وغرضه من هذه العبارة الإشارة إلى توهم ، وهو : أنه كيف تصح دعوى تبادر الصحيح من ألفاظ العبادات مع

كونها مجملات على ما تقدم في الثمرة الأولى ؟ فالجمع بين تبادر الصحيح منها وبين الاجمال جمع بين المتنافيين ، لمنافاة التبادر مع

إجمال المفهوم .

( 4 ) أي : قول الصحيحي .