منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ١٣٤

رد الثمرة المترتبة على القولين

إجمال ( 1 ) الخطاب أو إهماله ( 2 ) على القولين ( 3 ) ، فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراءة على الأعم والاشتغال على الصحيح ، ولذا

( 4 ) ذهب المشهور إلى البراءة مع ذهابهم إلى الصحيح . وربما قيل بظهور الثمرة في النذر أيضا ( 5 ) ، قلت وان كان تظهر فيما لو نذر

لمن يصلي إعطاء درهم في البر ( 6 ) فيما لو أعطاه لمن صلى

( 1 ) الاجمال هو قصور الدليل بحسب الدلالة على كيفية تشريع الحكم على موضوعه ، كما إذا كان اللفظ مشتركا لفظيا ولم يكن في البين

قرينة معينة .

( 2 ) الاهمال هو تشريع الحكم على موضوعه في الجملة مع تعلق غرض المتكلم بعدم تعرض جميع الجهات الدخيلة في الحكم ، وقيل

بالفرق بينهما بوجه آخر .

( 3 ) أي : الصحيح والأعم .

( 4 ) يعني : ولأجل عدم الوجه في جعل ثمرة النزاع الرجوع إلى البراءة بناء على الأعم وإلى الاحتياط بناء على الصحيح ذهب المشهور

القائلون بالصحيح إلى البراءة .

( 5 ) هذه هي الثمرة الثالثة ، وملخصها : أنه إذا نذر شخص أن يعطي من يصلي درهما ، فأعطى الدرهم لمن يصلي ، فعلى القول بالأعم تبرأ

ذمته وان علم بفساد صلاته ، وعلى القول بالصحيح لا تبرأ إلا إذا أحرز صحة صلاته .

( 6 ) بالتشديد بمعنى الإطاعة وهو متعلق بقوله : ( تظهر ) وحاصل ما أفاده :

أن الثمرة وان كانت تظهر في البر ولو مع علم الناذر ببطلان الصلاة ، لكنها ليست ثمرة مقصودة لبحث الصحيح والأعم ، وذلك لان

ثمرة المسألة الأصولية عبارة عما يقع كبرى لقياس استنباط الحكم الفرعي الكلي ، كما تقدم في أوائل الكتاب ،

العقلي ، لفقد شرطه فيه - وهو كون المشكوك فيه من المجعولات الشرعية - ، أما المحصل الشرعي - كما في المقام - فالحق جريانها فيه ، لوجود شرطه المذكور .