منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

تصوير الجامع بناء على الأعم

المثقال والحقة والوزنة إلى غير ذلك مما لا شبهة في كونها حقيقة في الزائد والناقص في الجملة ، فإن الواضع وإن لاحظ مقدارا خاصا ،

إلا أنه لم يضع له بخصوصه ، بل للأعم منه ومن الزائد والناقص ، أو أنه ( 1 ) وإن خص به ( 2 ) أولا ، إلا أنه بالاستعمال كثيرا فيهما ( 3 )

بعناية أنهما منه ( 4 ) قد صار حقيقة في الأعم ثانيا ( 5 ) . وفيه ( 6 ) : أن الصحيح - كما عرفت في الوجه السابق - يختلف

وبين الناقص في الجملة ، فيكون اللفظ حقيقة في التام والزائد والناقص في الجملة ، فلا يكون إطلاق اللفظ على الزائد والناقص مجازا .

( 1 ) معطوف على - أنه - من قوله : ( إلا أنه ) وحاصله : أنه وإن قلنا بوضع اللفظ أولا بإزاء خصوص المقدار الذي لاحظه الواضع ، لا بإزاء

الجامع بينه وبين الزائد والناقص في الجملة ، لكنه لسبب كثرة الاستعمال في الزائد والناقص صار اللفظ حقيقة في الأعم

. [ 1 ]

( 2 ) أي : بالمقدار الخاص الذي لاحظ الواضع في مقام الوضع .

( 3 ) أي : في الزائد والناقص .

( 4 ) أي : بعناية أن الزائد والناقص من ذلك المقدار الخاص ، وغرضه تنزيلهما منزلة المعنى الحقيقي .

( 5 ) لكون الوضع التعيني للأعم الحاصل بكثرة الاستعمال متأخرا عن المعنى الأولي ، فيكون معنى ثانويا له .

( 6 ) هذا الاشكال هو الاشكال المتقدم في الوجه الرابع ، وحاصله : أن

[ 1 ] الفرق بين هذا الوضع التعيني وبين الوضع التعيني في الوجه المتقدم هو : أن الوضع التعيني في الوجه السابق ناش من الانس ، وفي هذا الوجه ناش من كثرة الاستعمال ، لكنه ليس بفارق في الآثار المترتبة على الوضع التعيني .