منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

تصوير الجامع بناء على الأعم

مما يكون الموضوع له فيها ابتداء مركبا خاصا ، ولا يكاد يتم في مثل العبادات التي عرفت أن الصحيح منها يختلف حسب اختلاف

الحالات ، وكون الصحيح بحسب حالة فاسدا بحسب حالة أخرى ( 1 ) كما لا يخفى ، فتأمل جيدا ( 2 ) .

( خامسها ) ( 3 ) : أن يكون حالها حال أسامي المقادير والأوزان ، مثل

دونه من المراتب النازلة . والحاصل : أنه لا يعلم الصحيح الذي وضع له اللفظ أولا لينسب إليه غيره من المراتب المختلفة بحسب اختلاف

الحالات والعوارض .

( 1 ) كصلاة الحاضر على ما مر آنفا ، فإنها صحيحة بالنسبة إليه وفاسدة بالنسبة إلى المسافر .

( 2 ) لعله إشارة إلى : أنه - بناء على استعمال ألفاظ العبادات في فاقد بعض الاجزاء والشرائط على وجه الحقيقة التعينية - يلزم الاشتراك

اللفظي ، إذ المفروض عدم مهجورية المعنى الحقيقي الأولي ، ولازم الاشتراك مع فرض عدم القرينة الاجمال المنافي لاطلاق الخطاب ،

وهو خلاف مقصود الأعمي من التمسك بالاطلاق لرفع الشك في الجزئية أو الشرطية ، كما سيأتي في بيان ثمرة النزاع .

( 3 ) محصل هذا الوجه هو : أن الموضوع له في ألفاظ العبادات كالموضوع له في أسامي المقادير والأوزان ، فكما أن الموضوع له فيها هو

الجامع بين الزائد والناقص ، حيث إن الواضع وإن لاحظ حين الوضع مقدارا خاصا لتحديد الكر - كألف ومائتي رطل عراقي - لكن لم

يضع لفظ الكر بإزاء خصوص هذا المقدار ، بل وضعه للجامع بينه وبين الزائد والناقص في الجملة ، وكذا الوزنة والحقة والمثقال

والرطل وغيرها من أسامي الأوزان ، فكذلك الموضوع له في ألفاظ العبادات ، فإن الشارع وإن لاحظ جميع الأجزاء والشرائط ، لكنه لم

يضع لفظ الصلاة مثلا بإزائها بالخصوص ، بل وضعها بإزاء الجامع بينها