منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ١١٤

الاشكال على الجامع

أيضا ( 1 ) مدفوع ( 2 ) بأن الجامع إنما هو مفهوم واحد منتزع ( 3 ) عن هذه

( 1 ) يعني : كورود هذا الاشكال على ما إذا كان الجامع البسيط هو عنوان المطلوب .

( 2 ) خبر لقوله : ( والاشكال ) ودفع له ، وحاصله : أنا نختار الشق الثاني - وهو : كون الجامع ملزوما مساويا للمطلوب - من الشق الثاني -

وهو :

كون الجامع بسيطا لا مركبا - من دون أن يترتب عليه محذور انسداد البراءة في العبادات . توضيحه : أن المأمور به ( تارة ) يكون ممتازا

عن محصله بحيث لا يتحدان وجودا ، نظير تغاير وجود المسبب لوجود سببه ، كالطهارة الحدثية ، فإنها - بناء على كونها حالة نفسانية -

مغايرة وجودا لأسبابها من الغسل والوضوء ونحوهما ، وحينئذ فإذا شك في دخل شئ جزا أو شرطا في أسباب الطهارة جرت فيه

قاعدة الاشتغال دون البراءة . ( وأخرى ) يكون متحدا مع محصله وجودا كاتحاد الطبيعي مع أفراده ، حيث إنه لا وجود له إلا بوجود

أفراده ، ففي هذه الصورة لما كان المأمور به متحدا مع محصله ، فالشك لا محالة يرجع إلى الشك في دخل شئ في نفس المأمور به ،

فتجري فيه البراءة ، فالجامع حينئذ هو ما يتحد مع الافراد المختلفة زيادة ونقصا ، كصلاة الحاضر والمسافر والصلوات الاضطرارية

بمراتبها .

( 3 ) قد ظهر مما ذكرنا : أنه ليس المراد بالمنتزع معناه المصطلح ، وهو ما لا وجود له لنفسه وإنما الوجود لمنشأ انتزاعه .

أجزاء العبادات وشرائطها وان كان خلاف المشهور ، وذلك لكفاية الاطلاقات المقامية في دفع الشك في الجزئية والشرطية فيها ، ومعها لا تصل النوبة إلى الأصل العملي ، كما لا يخفى .