منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

وجود الجامع على كلا القولين

وجود الجامع على كلا القولين

اختلافه ( 1 ) بحسب اختلاف الأنظار ، وهذا ( 2 ) لا يوجب تعدد المعنى ، كما لا يوجبه ( 3 ) اختلافها بحسب الحالات من السفر والحضر

والاختيار والاضطرار إلى غير ذلك ، كما لا يخفى ( 4 ) . ومنه ( 5 ) ينقدح أن الصحة والفساد أمران إضافيان ، فيختلف شئ واحد صحة

وفسادا بحسب الحالات ، فيكون تاما بحسب حالة وفاسدا بحسب أخرى ( 6 ) ، فتدبر جيدا .

( ومنها ) أنه لا بد ( 7 ) على كلا القولين من قدر جامع في البين كان هو

( 1 ) أي : اختلاف المهم من لوازم الصحة بحسب اختلاف الأنظار ، كما مر آنفا .

( 2 ) أي : وهذا الاختلاف لا يوجب تعدد معنى الصحة .

( 3 ) أي : كما لا يوجب تعدد معنى الصحة اختلافها بحسب حالات المكلف كالسفر والحضر ، فإن صلاة المسافر غير صلاة الحاضر ،

والأولى صحيحة بالنسبة إلى المسافر وباطلة في حق الحاضر ، وكذا الاختيار والاضطرار ، فإن الصلاة مع الطهارة الترابية صحيحة

للمضطر ، وفاسدة للمختار .

( 4 ) فإن هذه الاختلافات ترجع إلى الاختلاف في المصاديق ، لا إلى الاختلاف في المفهوم أعني التمامية التي هي معنى الصحة .

( 5 ) أي : ومن اتحاد معنى الصحة عند الكل واختلافه بحسب اختلاف حالات المكلف .

( 6 ) فإن الصلاة عن جلوس صحيحة للعاجز عن القيام ، وفاسدة للقادر عليه ، فالصحة والفساد من الأمور الإضافية المختلفة بحسب

الحالات ، وليستا من الأمور الحقيقية غير المختلفة بحسبها .

( 7 ) وجه اللابدية هو : التسالم على عدم كون وضع ألفاظ العبادات من