منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ١٠٢

ثمرة القولين في الحقيقة الشرعية

الاستعمال مع معارضتها بأصالة تأخر الوضع لا دليل على اعتبارها تعبدا إلا على القول بالأصل المثبت ، ولم يثبت بناء من العقلا على

التأخر مع الشك ( 1 ) ، وأصالة عدم النقل ( 2 ) إنما كانت معتبرة في ما إذا شك في أصل النقل ، لا في تأخره ،

المعاني الشرعية - لا يترتب على نفس المستصحب ، بل على لازمه العقلي ، وهو تأخر الاستعمال عن الوضع ، وقد قرر في محله عدم

حجية الأصل المثبت ، ولو أريد بها الأصل العقلائي أي بناؤهم على ترتيب آثار التأخر عن الحادث الذي شك في تقدمه وتأخره ، فان ثبت

هذا البناء منهم فلا كلام ، والا فلا وجه لاعتباره ، والشك في اعتباره كاف في القطع بعدم الثبوت .

( 1 ) فعلى هذا لا يمكن حمل تلك الألفاظ الواقعة في كلام الشارع على المعاني الشرعية مع الشك في تقدم استعمالها على نقلها عن المعاني

اللغوية إلى الشرعية ، وتأخره عنه .

( 2 ) غرضه : تضعيف احتمال حمل الألفاظ على معانيها اللغوية اعتمادا على أصالة عدم النقل مع الشك في تقدم استعمال الشارع لها على

الوضع وتأخره عنه ، بأن يقال : إنه يشك في نقل الألفاظ عن معانيها إلى المعاني الشرعية قبل هذا الاستعمال أو بعده ، فيستصحب عدم

النقل فتحمل على معانيها اللغوية .

وجه الضعف : أن أصالة عدم النقل لم يثبت اعتبارها إلا في أصل النقل بمعنى أنه إذا شك في نقل لفظ عن معناه إلى معنى آخر ، فحينئذ

يجري فيه الأصل ، وأما إذا علم بالنقل وشك في تاريخه ، فلم يثبت اعتبار أصالة عدم النقل فيه ، والمفروض في المقام هو الجهل بتاريخ

النقل لا بأصله [ 1 ]

فيعامل مع تلك الألفاظ معاملة المجمل .

[ 1 ] الظاهر عدم الفرق في حجية أصالة عدم النقل بين الشك في أصل النقل وتاريخه ، فسقوطها إنما هو للمعارضة ، لا لعدم حجيتها في الجهل بتاريخ النقل .