مدارك العروة — الجزء ١، الصفحة ٩٢

حكم البقاء على تقليد الميت ونقل الاحتمالات والأقوال وهي سبعة أو ثمانية

هو صحيح ( 1 )

.

إلى غير ذلك ممّا قرّر فيه عنهم عليهم السلام إجازة الرجوع إلى بعض الكتب المدوّنة في زمن أصحابهم عليهم السلام .

لكنا قد قدّمنا في أول المسألة إنّ أمثال هذه الارجاعات لأجل استنباط المراجع من تلك الكتب بضميمة شرائط أخر ، لا لأجل تقليد صواحب الكتب ولا يعتبر في الرجوع إليها حياة المؤلَّف قطعاً كما كان متعارفاً عند أصحاب الأئمّة عليهم السلام فإنّهم كانوا ينقلون الروايات من كتب من تقدّم عليهم من الرواة ، وربّما يعرضونها عند الشبهة على إمام زمانهم من جهة الصدور أو جهة التحديث ونحوهما .

ففي أصول الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن الحسن بن أبي خالد شنبولة ، قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السّلام : إنّ مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام وكانت التقيّة شديدة فكتبوا كتبهم فلن ترو عنهم ، فلمّا ماتوا صارت الكتب إلينا ، فقال : حدّثوا بها ، فإنّها حقّ ( 2 )

.

وهذا بخلاف أخذ الحكم ، فلم نعثر إلى الآن على خبر دالّ على رجوع

( 1 ) التهذيب ، باب ديات الشجاج ، حديث 13 .

( 2 ) أصول الكافي ، باب رواية الكتب والحديث إلخ ، حديث 15 ، ج 1 ، ص 53 ، طبع الآخوندي ، ولاحظ بقيّة أخبار الباب أيضاً .