مدارك العروة — الجزء ١، الصفحة ٨٥

حكم البقاء على تقليد الميت ونقل الاحتمالات والأقوال وهي سبعة أو ثمانية

وأمّا من ذهب منّا إلى الجواز كمن تقدّم ذكرهم عند نقل الأقوال فقد أشرنا إلى جوابه ونقول أيضاً : من كان منهم يستند إلى حصول الظنّ ويقول بالانسداد ففيه :

أوّلًا : منع كون المناط حصول الظنّ للمقلَّد .

ثانياً : جواز الاكتفاء بمطلق الظنّ الحاصل ولو من قول الميّت ، لم لا يقال بأنّ صدق الرجوع إلى أهل العلم والذكر والعلماء الظاهر ، في الأحياء ، وبعبارة أخرى : الملاك هو التعبّد كما هو المرتكز في سائر الأمور الَّتي يرجع الجاهل فيها إلى العالم بها فإنّه ليس حصول الظنّ بها بل يرى إنّ قوله حجّة في حقّه ، وبعبارة ثالثة : لزوم رجوع الجاهل إلى العالم وإن كان عقليّاً إلَّا أنّ حجّية قول العالم تعبّديّة لا لأجل حصول الظَّن بالحكم الواقعي بل الظاهر إنّ الجاهل يرى إنّه حكم واقعيّ .

واختبر ذلك من نفسك إذا كنت جاهلًا بشيء من الأمور ورجعت إلى العالم به فهل تجد من نفسك ظنّاً بالواقع أو بالحجّية أو إنّك ترى الحجّة على ما رمت .

هذا ، مع إمكان منع الصغرى وإنّه لا يحصل الظنّ بمجرّد الرجوع ، فكيف يحصل له الظنّ مع عدم اطَّلاعه على مأخذه فتاواه ومداركها من الآيات والأخبار وموارد الإجماعات المنقولة .

وبالجملة ، التشبّث للجواز بمسألة الظنّ غير مفيد لا من حيث البناء ولا من حيث المبنى لما قلنا من منع حصول الظنّ أوّلًا ومنع حجّيّة مثل هذا الظنّ ثانياً .