مدارك العروة — الجزء ١، الصفحة ٨٢

حكم البقاء على تقليد الميت ونقل الاحتمالات والأقوال وهي سبعة أو ثمانية

لجواز الرجوع إلى الظنّ المستفاد من كلمات الفقهاء من غير فرق في حصوله بقول الإحياء أو الأموات .

ثالثها : التفصيل بين ميّت لا يفتي إلَّا بالمنصوصات ومدلولاتها الصريحة وبين غيره ، فالجواز في الأول دون الثاني ، نسبه في حاشية القوانين إلى صاحب الموازين العلَّام الفهّام السيّد إسماعيل التبريزي ( ره ) .

رابعها : التفصيل بين وجود الحيّ وعدمه فالجواز في الأول دون الثاني نسبه في القوانين إلى الشيخ ركن الدين محمد بن علي الجرجاني صاحب شرح المبادي ، والشيخ علي بن هلال ( ره ) ( أحد مشايخ المحقّق الثاني ) ( 1 )

.

ويظهر من الذكرى وجود القول بالجواز أيضاً قبل الشهيد في علمائنا حيث إنّه بعد حكمه بأنّ ظاهر العلماء المنع ، قال : وجوّزه بعضهم لإطباق النقل من العلماء الماضين ولوضع الكتب من المجتهدين ولأن كثيراً من الأزمنة والأمكنة تخلو عن المجتهدين وعن التوصّل إليهم ، فلو لم تقبل تلك الرواية لزم العسر المنفي ( انتهى كلامه ) رفع مقامه .

ولا يخفى كون الأدلَّة الثلاثة من حيث الإطلاق والتقييد مختلفة فإنّ الثالث يناسب القول الرابع ، والأولين لا ربط لهما بمسألة تقليد الميّت كما يأتي إنشاء الله وكيف كان فالأقوى ما هو المشهور - لا لأجل كون المناط حصول الظنّ المطلق كما اختاره المحقّق القمي - صاحب القوانين - رحمه الله وبيّنه

( 1 ) قد تقدّم آنفاً .