مدارك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤٧

ذكر الأخبار التي عبر فيها بالتقليد وإنه ليس ببدعة كما توهم

ذكر الأخبار التي عبر فيها بالتقليد وإنه ليس ببدعة كما توهم

حكم الأصحاب باستحباب العبادات على المميّز ، سواء كان له وليّ أم لا ، ولا تنافي بين استحباب نفس الأعمال على غير البالغ ، وبين استحباب تحميل الولي له عليها ، بل بينهما كمال الملائكة ، فمن الممكن تحقّق الحكمين أوّلهما مفاد إطلاق بعض الأخبار وثانيهما مفاد الأخبار الَّتي وردت في أمر الأولاد بالصلاة ونحوها ( 1 )

.

الثالثة : قوله رحمه الله : ( في عباداته ومعاملاته ) لعلَّه محمول على الغالب من بيان مورد الابتلاء ، وإلَّا فمحلّ التقليد غير مختصّ بما ذكره رحمه الله ، بل يعمّ جميع الأفعال الغير الضروريّة جوازاً ومنعاً ، أو غير القطعيّة كذلك كما يشير إليه في المسألة السادسة ويصرّح به في المسألة التاسعة والعشرين .

نعم لو أريد بالمعاملات ما هو بالمعنى الأعم في مقابل العبادات ، يعني يجب التقليد في العبادات وغيرها أو يريد ما يحكم عليه بالصحّة أو الفساد ويترتب عليه الوضع أو التكليف يصير موافقاً لما سيأتي في الموضعين المشار إليهما .

لكن الأول خلاف ما هو المنصرف إليه من لفظ المعاملات حيث انّها ظاهرة فيما هو بين شخصين ، والثاني غير وجيه بل لا وجه له بعد فرض تحقّق الملاك في غيرها أيضاً .

( 1 ) لاحظ : الوسائل باب 4 من أبواب أعداد الفرائض ج 3 ، ص 13 ، وباب 72 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ، ص 182 .