مدارك العروة — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

مسئلة 68 - عدم اعتبار الأعلمية فيما أمره راجع إلى المجتهد إلا التقليد على قول

نعم الأحوط في القاضي أن يكون أعلم من في ذلك البلد أو في غيره ممّا لا حرج في الترافع إليه .

نعم ، قد يقال - في خصوص القاضي - باعتبار كونه أعلم ، ولعلَّه استند إلى مقبولة عمر بن حنظلة ، فإنّ مورد السؤال فيها مسألة التحاكم وقد أمر عليه السّلام - عند تعارض الحكمين لأجل اختلاف الحديثين - بالأعدل والأفقه والأصدق والأورع فقال : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر ( 1 )

.

ونحوها في مرفوعة زرارة مع الاختلاف في بعض الجهات وقد تقدّم في المسألة الثانية والعشرين في الأمر الرابع نقلهما ونقل غيرهما ممّا ورد بلفظ ( اعلم ) خصوصا ما في رواية سعيد بن أبي الحصين عن الصادق عليه السّلام خطابا لابن أبي ليلى بقوله عليه السّلام : فبلغك عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله انّه قال :

إنّ عليّا أقضاكم ؟ قال : نعم ، قال : فكيف تقضي بغير قضاء عليّ عليه السّلام وقد بلغك هذا ؟ ، الحديث ( 2 )

.

ولكن الظاهر عدم الدلالة ، إذ ظاهر الأولى فرض التعارض والبحث في فرض عدمه ، وأما الثانية فإنّها وما في سياقها في مقام نفي حكومة غير المعصوم عليه السّلام أو من نصبه لا في مقام اعتبار الأعلميّة كما يفهم بالمراجعة إلى أمثالها .

وكيف كان فلا دليل على تعيّنه لو لم يكن دليل على خلافه كما لعلَّه

( 1 ) الوسائل ، باب 9 ، قطعة من حديث 1 من أبواب صفات القاضي ، ج 18 ، ص 75 .

( 2 ) الوسائل ، باب 3 ، قطعة من حديث 3 من أبواب صفات القاضي ، ج 18 ، ص 9 .