مدارك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٧٠

جواز استنقاذ الحق بحكم غير الجامع عند الانحصار

وحكمه ليس بنافذ ولا يجوز الترافع إليه

صلَّى الله عليه وآله إنّه قال : إنّ عليّا أقضاكم ؟ قال : نعم ، قال : فكيف تقضي بغير قضاء عليّ عليه السّلام وقد بلغك هذا ؟ فما تقول إذا جيء بأرض من فضّة وسماوات من فضّة ، ثمّ أخذ رسول الله صلَّى الله عليه وآله بيدك فأوقعك بين يدي ربّك وقال : يا ربّ إنّ هذا قد قضى بغير ما قضيت ؟ ( 1 )

ويستفاد منه إنّ فتوى غير الأعلم إن كان موافقا للأعلم فلا بأس به والتفصيل في التقليد قد مضى وفي القضاء في محلَّه .

ثالثها : قوله رحمه الله : ( وحكمه ليس بنافذ ) لصحيح هشام بن سالم ( المروي في الكافي والتهذيب ) ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لمّا ولَّى أمير المؤمنين شريحا القضاء اشتراط عليه أن لا ينفذ القضاء حتّى يعرضه عليه ( 2 )

.

ويدلّ عليه أيضا نفس أخبار النهي عن القضاء لغير الجامع ، بناء على استفادة الوضع أيضا منها .

بل يمكن أن يقال : إنّ نفس عدم الدليل على الإنفاذ كاف في الحكم بعدمه بعد كون الأصل عدم نفوذ حكم أحد إلَّا ما خرج بالدليل المفروض فقده في المقام .

رابعها : قوله رحمه الله : ( ولا يجوز الترافع إليه ) لصحيح عبد الله بن سنان ( المروي في كتب الثلاثة الَّذين أشرنا إليهم ) عن أبي عبد الله عليه السّلام ،

( 1 ) الوسائل ، باب 3 ، حديث 9 من أبواب صفات القاضي ، ج 18 ، ص 9 .

( 2 ) الوسائل ، باب 3 ، حديث 3 من أبواب صفات القاضي ، ج 18 ، ص 6 .