مدارك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٦٢

مسئلة 37 - إذا قلد من ليس أهلا للفتوى

مسئلة 36 - فتوى المجتهد يعلم بأمور

مسئلة 37 - إذا قلد من ليس أهلا للفتوى

مسألة 36 - فتوى المجتهد تعلم بأحد أمور :

الأول : أن يسمع منه شفاها .

الثاني : أن يخبر بها عدلان .

الثالث : اخبار عدل واحد ، بل يكفي إخبار شخص موثوق يوجب قوله الاطمئنان وإن لم يكن عادلا .

الرابع : الوجدان في رسالته ولا بدّ أن تكون مأمونة من الغلط .

مسألة 37 - إذا قلَّد من ليس له أهلية الفتوى ثم التفت ، وجب عليه العدول ، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلَّد ، وكذا إذا قلَّد غير الأعلم وجب على الأحوط العدول إلى الأعلم ، وإذا قلَّد الأعلم ثم صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط .

واحد من المأموم والإمام إلى الآخر في الشك في عدد الركعات وترتّب الثواب وغير ذلك بخلاف المقام لعدم احتياجه إليها ، بل المعتبر إحراز الشرائط والمفروض كونهما معا واجدي الشرائط ، والله العالم .

( مسألة 36 ) : الظاهر إنّ فتوى المجتهد للمقلَّدين بمنزلة الرواية للمجتهدين ، فكما إنّ الرواية تثبت بالسماع من المعصوم عليه السّلام وباخبار العدلين وبالواحد بمقتضى أدلَّة حجيّة خبر الواحد ، وبالوثوق بالصدور بمقتضى حمل آية النبأ على إرادة التبيّن المفيد للاطمئنان ، وبالوجازة إذا ثبت إسناده إلى صاحب الكتاب ، كذلك الفتوى تثبت بالمذكورات ، والله العالم .

( مسألة 37 ) : تقدّم الأحكام المعنونة في هذه المسألة في المسألة الخامسة والعشرين فكأنّه تكرار أو تفصيل بعد الإجمال فتأمّل . نعم ، لم يتعرّض